أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك
رغم ما شهده المغرب من تساقطات مطرية
مهمة خلال الموسم الفلاحي الجاري، ما كان يُفترض أن ينعكس إيجاباً على أسعار الخضر
والمنتوجات الفلاحية، إلا أن واقع الأسواق المغربية يروي حكاية مغايرة تماماً.
الأسعار تواصل الارتفاع بشكل يرهق
القدرة الشرائية للمواطنين، فيما حكومة "عبدالعزيز أخنوش" تكتفي
بتبريرات يصفها المغاربة بغير المقبولة ولا تستند على منطق اقتصادي واضح.
في الأسواق اليومية، تحوّلت الطماطم،
البطاطس، الجزر، والبصل إلى سلع شبه فاخرة في بعض المدن، كيلو الطماطم تجاوز عتبة
العشرة دراهم في بعض المناطق، والبطاطس لم تعد "أكلة الفقراء"، بعد أن
لامست أسعارها حدوداً غير مسبوقة منذ بداية العام.
هذه الزيادات المستمرة دون مبررات
معقولة طالت جميع أنواع الخضر الأساسية دون استثناء، رغم أن التساقطات الأخيرة
أعادت الأمل في تحسّن الوضع الفلاحي، لكن دون أثر فعلي على الأسعار.
المثير للدهشة، أن الحكومة بقيادة "أخنوش"،
التي يفترض أن يكون لها دراية عميقة بسلاسل الإنتاج والتوزيع بحكم خلفية رئيسها
الاقتصادية والفلاحية، تكتفي بتصريحات فضفاضة حول المضاربة وتدخل الوسطاء، دون أن
تتخذ إجراءات عملية صارمة لتقليص الفجوة بين الفلاح والمستهلك.
بل إن كثيراً من المواطنين يرون أن
هذه المبررات مجرد غطاء لفشل تدبير حكومي في مراقبة الأسواق ودعم الفلاحين
الحقيقيين.
الشارع المغربي لم يعد يثق في
الخطابات الحكومية، خصوصاً حين يتم تحميل المسؤولية للمناخ أو للوسيط، بينما
الواقع يكشف تواطؤاً غير مباشر في ترك المواطن عرضة لجشع الأسواق. كما أن دعوات
"تشجيع المنتوج الوطني" و"التحكم في سلسلة التوزيع" أصبحت
أقرب للشعارات الفارغة، ما دامت النتيجة واحدة: المواطن يدفع الثمن.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك