أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس،
نصره الله، اليوم الخميس بالدار البيضاء، على تدشين عدد من المشاريع الكبرى
المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للمدينة، والتي تهدف إلى
تعزيز المكانة الاقتصادية والسياحية للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وجعلها قطبا
قاريا وعالميا منفتحا على محيطه الدولي.
وتشمل هذه المشاريع استثمارات بقيمة
إجمالية تصل إلى خمسة مليارات درهم، موزعة على تهيئة ميناء للصيد، وإقامة ورش جديد
لإصلاح السفن، وتطوير محطة للرحلات البحرية، بالإضافة إلى بناء مجمع إداري يضم
جميع المتدخلين في نشاطات ميناء الدار البيضاء، بما يعكس التوجه الاستراتيجي
لتعزيز فعالية واستدامة البنيات التحتية للميناء.
وقد دشن جلالة الملك ميناء الصيد
الجديد الذي بلغت تكلفة إنجازه 1,2 مليار درهم، والذي يهدف إلى تحسين ظروف عمل
صيادي المدينة، وضمان بيئة ملائمة لتسويق وتثمين المنتجات البحرية، مع تنظيم قطاع
الصيد التقليدي والساحلي وتطوير الأنشطة المرتبطة به، بما يرسخ استدامة الموارد
البحرية ويعزز الاقتصاد المحلي.
ويستوعب الميناء الجديد أكثر من 260
قارب صيد تقليدي وحوالي 100 سفينة صيد ساحلي، ويضم سوقا حديثا للسمك بالقرب من
مناطق التفريغ، ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، إضافة إلى ثلاث مصانع
للثلج، ومحلات لملاكي السفن وبائعي السمك بالجملة وأصحاب قوارب الصيد، فضلا عن دار
للبحار، ما يعكس البنية المتكاملة التي توفرها المشاريع المينائية الحديثة.
بعد ذلك، زار جلالة الملك الورش
الجديد لإصلاح السفن، الذي يمثل استجابة للطلب الوطني والدولي، ويهدف إلى تطوير
صناعة بناء وإصلاح السفن بالمغرب وجذب الاستثمارات، مع إنجاز حوض جاف بطول 240
مترا وعرض 40 مترا وعمق 8,10 أمتار للسفن الكبيرة، إلى جانب تجهيز منصات رفع السفن
وحوض ثانٍ مزود برافعة لتحمل السفن حتى 450 طنا، مع تهيئة 21 هكتارا من الأراضي
المسطحة وأرصفة بطول 660 مترا.
كما دشن جلالة الملك محطة الرحلات
البحرية الجديدة بتكلفة 720 مليون درهم، والتي تتسع سنويا لنحو 450 ألف مسافر،
وقادرة على استقبال سفن بطول يصل إلى 350 مترا وعرض 45 مترا، مع إنشاء رصيف إنزال
بطول 650 مترا وجسور للمرور ومرآب يتسع لـ 44 حافلة، بهدف تعزيز جاذبية المدينة في
مجال سياحة الرحلات البحرية وتطوير قطاع السياحة البحرية بالمملكة.
أما المجمع الإداري الجديد، الذي رصدت
له استثمارات بقيمة 500 مليون درهم، فيهدف إلى تجميع مختلف المصالح المينائية في
مكان واحد، بما في ذلك السلطة المينائية والجمارك والمقاطعة الإدارية والمتعاملون
والمناولون، لتحسين جودة الخدمات وتعزيز تكامل الميناء مع محيطه الحضري، ما يسهم
في رفع كفاءة واستدامة العمليات المينائية.
وتندرج هذه المشاريع الضخمة في إطار
رؤية شاملة لبلورة تصور جديد للمشهد المينائي الوطني، إلى جانب الموانئ الكبرى
الأخرى، بما في ذلك ميناء طنجة – المتوسط والموانئ المستقبليين الناضور غرب –
المتوسط والداخلة الأطلسي، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة وجعل الدار البيضاء
قطبا اقتصاديا وسياحيا من الطراز العالمي.
وبفضل هذه البنيات التحتية المتطورة،
تسعى المملكة إلى مواكبة التنمية الاقتصادية والحضرية والديمغرافية للجهة، وتعزيز
جاذبية الدار البيضاء في مجالات سياحة الأعمال والرحلات البحرية، فضلا عن تعزيز
مكانتها كواجهة لوجستية واستثمارية تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء.
وتمثل هذه المشاريع، تحت القيادة
السديدة لجلالة الملك محمد السادس، علامة فارقة في مسلسل تطوير الموانئ المغربية،
ومؤشرا واضحا على التزام المملكة بإرساء بنيات تحتية حديثة ومستدامة قادرة على دعم
النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وإعطاء دفعة قوية للإشعاع
السياحي للدار البيضاء على المستوى الدولي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك