أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
شهدت المملكة المغربية خلال السنوات
الأخيرة تحولات كبرى في مسار تقنين القنب الهندي، حيث انتقلت هذه الزراعة من وضعية
غير مهيكلة إلى قطاع مؤطر بقانون ومؤسسات، مسنود برؤية اجتماعية واقتصادية تستهدف
حماية صغار المزارعين وإدماجهم في دورة إنتاجية وقانونية تدر دخلا كريما وتفتح
آفاقا أوسع على السوق الدولية.
تزايد عدد التراخيص بشكل لافت ليصل
سنة 2025 إلى أكثر من أربعة آلاف ترخيص، فيما ارتفعت المساحات المزروعة لتتجاوز
أربعة آلاف وسبعمائة هكتار موزعة بين تاونات والحسيمة وشفشاون. ويعد هذا المؤشر
دليلا على الانخراط القوي للمزارعين والتعاونيات في النموذج الجديد الذي يراهن على
تحويل القنب الهندي من مادة مرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل إلى مورد طبي وصناعي
وتجميلـي خاضع للرقابة والشفافية.
وفي موازاة ذلك، عززت الوكالة الوطنية
لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي آليات المراقبة والرقمنة لتتبع مختلف مراحل
الإنتاج والتحويل والنقل والتصدير، مما أسهم في ترسيخ صورة المغرب كمزود موثوق
للأسواق العالمية. وقد تمكنت عدة تعاونيات ومصانع تحويل من استخراج مشتقات القنب
الطبية والتجميلية والغذائية، وتسجيل منتجاتها لدى المؤسسات المختصة، لتدخل رسميا
السوق الوطنية والدولية.
نجح المغرب خلال سنة 2025 في تصدير
منتجات القنب الهندي نحو أسواق أوروبية وإفريقية وأسترالية، مما يعكس ثقة متزايدة
في قدرته التنافسية وجودة عرضه. هذه الدينامية لم تكن لتتحقق لولا حماية القانون
رقم 21-13 لصغار الفلاحين، من خلال منع الوسطاء وإلزام التعاونيات بعقود بيع شفافة
تضمن استقرار مداخيلهم، وهو ما جعل من التقنين آلية لحماية اجتماعية واقتصادية إلى
جانب كونه إطارا تنظيميا.
وبينما يواصل المغرب تكريس حضوره على
الساحة الدولية كمصدر موثوق وآمن لمنتجات القنب الهندي الطبية والصناعية، يظل
الرهان الأكبر هو تعظيم القيمة المضافة داخليا عبر توطين صناعات تحويلية قادرة على
خلق مناصب شغل مستدامة، وتثبيت نموذج تنموي بديل يزاوج بين الانفتاح على الأسواق
العالمية وضمان مصالح المزارعين المحليين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك