أنتلجنسيا:أبو جاسر
عادت طريقة تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بمشاريع التنمية الإقليمية بإقليم تازة إلى واجهة الجدل، عقب إحالة شكاية تتعلق بالبرلماني السابق عبد الواحد المسعودي على الجهات القضائية المختصة، في تطور يعيد إثارة التساؤلات بشأن عدد من العمليات المالية والمشاريع المنجزة بالمنطقة.
وتتعلق الشكاية، بحسب المعطيات المتداولة بشأنها، بشبهات مرتبطة بتدبير صفقة لإصلاح الشوارع بمركز وادي أمليل، وهي الصفقة التي تعود بعض الوقائع المرتبطة بها إلى سنة 2020، وسط ادعاءات بشأن اختلالات محتملة في إجراءات طلب العروض وظروف إسناد الصفقة.
وفي هذا السياق، جرى تداول معطيات تفيد بإحالة الملف بين النيابتين العامتين بفاس وتازة، في إطار تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الشكاية واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، فيما يرتبط الملف بالبرلماني السابق عبد الواحد المسعودي.
وتضع هذه التطورات تدبير الصفقات المرتبطة بشركة التنمية الإقليمية المعنية أمام تساؤلات جديدة، خصوصاً في ظل ما تضمنته الشكاية من ادعاءات تستوجب التحقق من صحتها، وتحديد المسؤوليات المحتملة على ضوء الوثائق والمعطيات التي قد تتوفر لدى الجهات المختصة.
ولم تقف الادعاءات المتداولة عند حدود صفقة إصلاح الشوارع بوادي أمليل، بل امتدت إلى ملف آخر يتعلق بشراكة مرتبطة بجماعة أولاد زباير، قيل إن قيمتها تصل إلى 340 مليون سنتيم، فضلاً عن إثارة شبهات بشأن اختلالات مالية وتدبيرية أخرى تحتاج بدورها إلى التدقيق والتحري.
وتعيد هذه المعطيات النقاش حول ضرورة إخضاع الصفقات العمومية والشراكات المرتبطة بمشاريع التنمية المحلية لمراقبة دقيقة، بما يضمن احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، ويحول دون أي تجاوز محتمل قد يمس بالمال العام أو بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والتحريات المحتملة، تظل الادعاءات الواردة في الشكاية مزاعم تحتاج إلى إثبات، ولا يمكن اعتبارها دليلاً على ثبوت أي مخالفة أو مسؤولية جنائية في حق عبد الواحد المسعودي أو أي طرف آخر قبل صدور نتائج رسمية أو مقررات قضائية في الموضوع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك