مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية (الجزء الأول 6/7)

 عن : المكتب التنفيذي

مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد

حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية

"من أجل القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية"

الجزء الأول

6-الرقمنة الفعالة والشاملة للعملية الانتخابية

إن مواكبة التحولات التكنولوجية وربطها بالمسار الديمقراطي في المغرب أصبح اليوم ضرورة ملحة لتجديد الثقة في العملية الانتخابية ورفع نسب المشاركة الشعبية، سواء داخل الوطن أو لدى المغاربة المقيمين بالخارج. فالإصلاح الحقيقي لمنظومة الانتخابات يجب أن يتضمن بعدًا رقميا متكاملا يجعل العملية أكثر شفافية وفعالية وقربا من المواطن.

وفي هذا الإطار، فإن الحزب يقترح مقاربة شمولية لرقمنة الانتخابات تقوم على مرتكزين أساسيين: أولهما تسهيل مشاركة المواطنين وثانيهما ضمان النزاهة والشفافية عبر الوسائل الرقمية. ومن أبرز الآليات المقترحة:

•تعزيز الحق في المعلومة من خلال توفير جميع المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية للمواطنات والمواطنين بشكل دائم وسلس وقبل مدة كافية من يوم الاقتراع

•اعتماد التصويت عن بعد عبر منصة آمنة تتيح للمواطنين، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج، المشاركة في الانتخابات دون عوائق لوجستية. إن تعميم هذا الإجراء من شأنه رفع نسبة المشاركة بشكل ملموس، وتكريس المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري أينما كانوا.

•إحداث منصة رقمية انتخابية وطنية شاملة تشكل مرجعا موحدا للناخبين والمرشحين على حد سواء، يتم عبرها نشر جميع النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وشرح الإجراءات المرتبطة بها بطريقة مبسطة وشفافة. كما تفتح هذه المنصة المجال أمام المواطنين لتقديم مقترحاتهم وآرائهم بشأن العملية الانتخابية، بما يعزز الطابع التشاركي والديمقراطي.

•                                                                                        إيداع ملفات الترشيح إلكترونيا بشكل كامل، بما يقلل من الضغوط على الإدارة وأيضا يضمن المساواة التامة في معالجة ومتابعة ملفات الترشح، ويوفر شروط النزاهة والإنصاف بين جميع المرشحين، ويتيح إمكانية التحقق الفوري من سلامة الشروط القانونية لكل ملف ترشيح.

•                                                                                        إحداث نافذة خاصة بالمرشحين داخل المنصة الرقمية، تمكن المواطنين من الاطلاع على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بهم، بما في ذلك: بياناتهم الشخصية، مستواهم التعليمي ومسارهم المهني، سجلهم السياسي، المسؤوليات العمومية التي سبق أن تقلدوها، بالإضافة إلى تصريحات قانونية تثبت خلو وضعهم من أية متابعات قضائية مرتبطة بالجرائم الانتخابية أو استغلال النفوذ أو جرائم المال العام، وسلامة وضعيتهم الضريبية، واحترامهم لحقوق العمال إن كانوا مشغلين. إن توفير هذه المعلومات بشكل علني يرسخ مبدأ الشفافية ويمنح الناخبين فرصة لاتخاذ قراراتهم على أساس موضوعي وواضح.

إن رقمنة العملية الانتخابية بهذا الشكل تمثل نقلة نوعية حقيقية من شأنها أن تعيد الثقة لنسبة مهمة من المواطنات والمواطنين في الانتخابات، وأن تعزز المشاركة السياسية الواسعة، وتضمن الشفافية في كل مراحلها. كما أنها تضع المغرب على سكة الممارسات الديمقراطية الحديثة، وتفتح أفقا جديدا لمصالحة المواطن مع السياسة، من خلال انتخابات نزيهة، عادلة، وشفافة.

7-تعاقد اجتماعي وإعلامي جديد من أجل التربية على المواطنة

إن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يترسخ دون تعاقد اجتماعي وإعلامي جديد مع المواطنات والمواطنين، تعاقد يعيد الاعتبار لقيم الحرية والكرامة والمشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام. فالديمقراطية ليست فقط قوانين انتخابية أو مؤسسات دستورية، بل هي بالأساس فضاء يضمن الحريات الأساسية ويمكّن الشعب من التعبير عن إرادته بحرية ووعي ومسؤولية.

وفي هذا السياق، فإن الحزب يؤكد على ضرورة تعزيز الحريات الأساسية كحرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الفكر، وحرية التنظيم، وحرية الإعلام، باعتبارها الدعائم الحقيقية لأي ممارسة ديمقراطية. من هنا يدعو الحزب إلى إصلاح شامل للسياسة الإعلامية العمومية يقوم على فتح وسائل الإعلام الرسمية أمام النقاش الحر حول الانتخابات، بمشاركة جميع الفاعلين من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ونقابات وخبراء. فالإعلام العمومي يجب أن يتحول إلى فضاء للنقاش للاختلاف وللتعددية السياسية والفكرية، وأن يوفر مساحة متكافئة لعرض برامج ومقترحات الأحزاب، وأن ينفتح على النقاش العمومي حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تهم الوطن والشعب.

واستكمالا لهذا التعاقد الجديد، فإنه لا بد من تمكين الجمعيات والأحزاب من حقها الكامل في ملفاتها ووصولاتها القانونية دون قيود أو عراقيل إدارية، لما لذلك من أثر مباشر في ضمان استقلالية المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتعزيز دورها كمحرك أساسي للمشاركة الديمقراطية. كما ينبغي تسهيل الولوج إلى الفضاءات العمومية من أجل تنظيم الندوات والأنشطة السياسية والفكرية والاجتماعية، بما يعيد لهذه الفضاءات وظيفتها الطبيعية كمنابر للنقاش والتفاعل والتكوين الديمقراطي.

ويقتضي هذا التعاقد الجديد كذلك إيلاء اهتمام خاص بالنساء والشباب، ليس فقط عبر الخطاب، بل عبر ضمان حضورهم الفعلي في المشهد الإعلامي والسياسي، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن تطلعاتهم واقتراحاتهم، وتوفير الشروط لتمكينهم من لعب أدوار قيادية في المجتمع. إن إدماج هذه الفئات بشكل فعّال يشكل ضمانة لتجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في الحياة العامة.

ويشدد الحزب على أن هذا التعاقد الاجتماعي والإعلامي يجب أن يقوم على مبادئ أساسية:

•ضمان الولوج الحر والمتكافئ لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الإعلام العمومي.

•اعتماد آليات مستقلة لمراقبة التعددية الإعلامية وضمان احترام أخلاقيات المهنة.

•إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات الإعلامية، وإحداث مجالس مستقلة تضم ممثلين عن الصحافيين، والهيئات الحقوقية، والجامعات.

•وضع ميثاق أخلاقي تشاركي يؤطر العمل الإعلامي وعلاقاته بالتغطيات المتعلقة بالانتخابات بما يضمن التعددية والنزاهة والمساواة بين كل الفاعلين

•تشجيع الإعلام المحلي والرقمي الجاد والهادف باعتباره أداة لتعزيز المشاركة المواطنة القريبة من هموم الناس.

•الاستثمار في التكوين الإعلامي والسياسي للشباب من أجل بناء جيل جديد واعٍ بحقوقه وواجباته.

إن هذا التعاقد الاجتماعي والإعلامي الجديد يشكل شرطًا جوهريًا لإنجاح أي إصلاح سياسي أو انتخابي قادم. فهو الذي يتيح إعادة الثقة للمواطن في أن صوته مسموع، وأن إرادته محترمة، وأن الإعلام العمومي فضاؤه الطبيعي للتعبير الحر والمتكافئ، وبذلك يتحول الإعلام إلى رافعة حقيقية للديمقراطية، وإلى أداة لتقوية المشاركة الشعبية، ومجال للتربية على المواطنة، والرقابة على المؤسسات، والمساهمة الفعالة في بناء مغرب جديد يليق بتطلعات أجياله القادمة.