أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك
تستعد رئيسة
الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، لتقديم البرنامج الحكومي أمام أعضاء
مجلسي البرلمان، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، في جلسة عمومية مشتركة مرتقبة
بالعاصمة الرباط، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، في خطوة دستورية تمهد
لانطلاق المرحلة الجديدة من عمل السلطة التنفيذية.
وتأتي هذه
المحطة عقب تعيين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة يوم الجمعة 16 أكتوبر
الجاري، بعد مشاورات سياسية أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر
الماضي، وأسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاستحقاق، وتكليف المنصوري
بقيادة الحكومة وتشكيل أغلبيتها.
ومن المنتظر
أن يشكل البرنامج الحكومي الوثيقة الأساسية التي ستحدد توجهات السلطة التنفيذية
خلال ولايتها، من خلال عرض الخطوط العريضة للسياسات العمومية والتدابير المزمع
اعتمادها في مختلف القطاعات، فضلاً عن تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية
التي ستوجه عمل الوزراء والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
ويترقب الرأي
العام أن يتضمن البرنامج إجراءات عملية لمعالجة عدد من الملفات التي تحظى باهتمام
واسع، وفي مقدمتها إحداث فرص الشغل، وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز
القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية وتحقيق قدر أكبر من
العدالة الاجتماعية بين مختلف مناطق المملكة.
كما تواجه
الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية وتنموية مرتبطة بتسريع الاستثمار وتحسين أداء
الإدارة العمومية، فضلاً عن مواصلة المشاريع الكبرى والاستعدادات المرتبطة بتنظيم
كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، وهي ملفات تتطلب تنسيقاً بين القطاعات الحكومية
وتحديد أهداف واضحة قابلة للتنفيذ والتقييم.
وبحسب البلاغ
المشترك الصادر عن رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، فإن الجلسة المرتقبة تنعقد
وفق مقتضيات الفصل 88 من الدستور والنظامين الداخليين للمجلسين، بما يتيح لرئيسة
الحكومة عرض برنامج عملها أمام المؤسستين التشريعيتين، قبل المرور إلى مرحلة
المناقشة البرلمانية وفق المسطرة الدستورية المعمول بها.
وبعد تقديم
البرنامج ومناقشته، ستتجه الأنظار إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة المخولة
دستورياً منح الثقة للحكومة عبر التصويت على البرنامج بالأغلبية المطلقة لأعضائه،
وهي خطوة أساسية لاستكمال المسار الدستوري المرتبط بتنصيب الحكومة، وسط ترقب لما
ستقدمه من التزامات وتدابير تستجيب للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك