أنتلجنسيا المغرب:الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال ندوة تلت
اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة تراقب بدقة تقلبات أسعار الطاقة عالمياً
وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هدفها الحفاظ على استقرار
أسعار النقل والكهرباء وغاز البوتان عند مستويات ما قبل الأزمة الناتجة عن الحرب
في الشرق الأوسط. وأوضح أن شهر مارس شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطاقة، حيث
ارتفع برميل النفط بنسبة 44%، والغاز بنسبة 75%، وغاز البوتان بنسبة 38%، كما
ارتفعت مدخلات إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ، بما فيها الفيول بنسبة 60% والغاز
الطبيعي بنسبة 63% والفحم بنسبة 21%.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات مستمرة ومباشرة لمواجهة
هذه التقلبات، مع مراعاة تطورات الأزمة التي يُنتظر أن تشهد انفراجاً مستقبلاً.
وفيما يخص غاز البوتان، أكّد الوزير أن الدعم الحكومي ارتفع بحيث تتحمل الدولة 78
درهما لكل قنينة كبيرة، مقارنة بـ30 درهما قبل مارس، أي زيادة قدرها 48 درهما
لضمان عدم ارتفاع الأسعار، بكلفة تصل إلى 600 مليون درهم شهرياً.
وبخصوص الكهرباء، شدد الوزير على أن أسعارها لن تتغير، مع تحمل
الدولة دعم مدخلات الإنتاج بما يقارب 400 مليون درهم شهرياً إذا استمرت الأسعار
على مستوياتها الحالية. أما قطاع النقل، فأوضح لقجع أن الحكومة راكمت خبرة بين
2022 و2024 لتوجيه الدعم بدقة لمستحقيه، ويشمل سيارات الأجرة، الحافلات، النقل
المدرسي، السياحي والمزدوج، بحيث سيكون الدعم للفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل بمعدل
3 دراهم لكل لتر، وفق الكميات المستهلكة والمعايير المعتمدة، بكلفة 648 مليون درهم
شهرياً.
وأشار الوزير إلى أن
القاعدة المعلوماتية الخاصة بالدعم جاهزة، والتحويلات المالية انطلقت، مما يضمن
استفادة المهنيين بشكل فوري، فيما تعمل الحكومة على متابعة تأثيرات الأزمة على
القطاعات الأخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من وطأتها، مؤكداً على أهمية
تضافر الجهود بين السلطات المحلية والحكومية والمؤسسات لضمان تحقيق الأهداف
المرجوة وحماية المواطنين من أي انعكاسات سلبية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك