هام لكل الخريجين ذوي التأهيل العالي..فتح فرصة عمل في وجه الشباب المغربي في قلب أوربا

 بقلم الصحافي حسن الخبازLمدير جريدةhttp://eljareedah.com//index.php

في خبر سار يهم الخريجين المعطلين المغاربة بشكل خاص وباقي خريجي العالم على وجه العموم ،  بلجيكا حاليا ،  بصدد  إقرار إصلاح قانوني يهدف إلى تسهيل توظيف العمالة الأجنبية عالية الكفاءة .

و البرنامج الذي ستعتمده الدولة المذكورة ، يعمل جاهدا  لتقليص فترة معالجة الطلبات الخاصة بـالحصول على «البطاقة الزرقاء الأوروبية» التي تتيح الإقامة والعمل بالبلاد. إلى 90 يوما على أبعد تقدير .

وهذا البرنامج البلجيكي  وحسب ما أورده موقع «بلادي» الفرنسي ،  يتيح  آفاقا أوسع للتنقل المهني داخل دول الاتحاد الأوروبي ، وبهذا يكون بمثابة حلم أي شاب عربي .

ولا يعني هذا الإصلاح فتح باب العمل أمام جميع الخريجين المغاربة دون شروط، حيث يجب  على المرشحين استيفاء المتطلبات المرتبطة بالمؤهلات العلمية والأجر وعقد العمل .

 فيما ينص المشروع على تسهيل تنقل حاملي البطاقة الزرقاء داخل دول الاتحاد الأوروبي في إطار مهام مهنية مؤقتة، دون الحاجة في بعض الحالات إلى طلب ترخيص عمل إضافي.

ومن المعلوم ان الخريجين المغاربة ذوي التأهيل العالي الراغبون في العمل ببلجيكا ، سيستفيدون قريبا من إجراءات إدارية أكثر سرعة بعد هذا القرار الأخير . وتعزيز جاذبية الاقتصاد البلجيكي أمام المواهب الدولية.

وذلك ، بعدما  صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم 14 أكتوير، على مشروع قانون تقدمت به وزيرة اللجوء والهجرة، أنالين فان بوسويت .

يذكر كذلك ان هذا  المشروع يسعى لتمكين المقاولات والشركات البلجيكية من استقطاب الكفاءات المتخصصة من الخارج بشكل أيسر.

وموازاة  مع ذلك، تعتزم الحكومة البلجيكية  تشديد إجراءات المراقبة للتصدي للتوظيف الصوري؛ إذ سيكون بإمكان مكتب الأجانب رفض الطلبات المستندة إلى وثائق مشبوهة أو المقدمة عبر شركات وهمية تنشأ فقط لتسهيل الدخول إلى التراب البلجيكي دون وجود عمل فعلي.

من جهة أخرى ، ، يتضمن المشروع إجراءات  صارمة لمواجهة أي توظيف وهمي أو تحايل على قوانين الهجرة، من خلال تشديد مراقبة الوثائق والشركات التي قد تُنشأ بغرض تسهيل الدخول إلى الأراضي البلجيكية دون توفير عمل حقيقي. ولا يزال المشروع بحاجة إلى استكمال مسطرة المصادقة النهائية قبل دخول مقتضياته الجديدة حيز التنفيذ، ما يجعل هذه التعديلات خطوة مرتقبة وليست قراراً نافذاً بشكل نهائي حتى الآن.