قرارات حازمة تهز قطاع الطاكسي في المغرب والحكومة تدخل مرحلة الحسم والتنظيم

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

يشهد قطاع سيارات الأجرة في المغرب تحولا لافتا بعد توجه وزارة الداخلية نحو تنزيل إصلاحات عميقة تستهدف وضع حد للفوضى التي ظلت تلازم هذا المجال لسنوات طويلة، حيث أصبح واضحا أن الدولة عازمة على إعادة ضبط قواعد الاشتغال وفرض شروط أكثر صرامة على مستغلي الرخص بما يضمن الحد الأدنى من المهنية والشفافية في تقديم الخدمات.

الخطوة الحكومية الجديدة تأتي في سياق تزايد شكاوى المواطنين من سوء المعاملة وغياب شروط الراحة والسلامة في عدد من المدن، وهو ما دفع السلطات إلى التفكير في مراجعة شاملة لنظام “الكريمات” الذي ظل مثار جدل واسع، خاصة في ظل استغلاله من طرف وسطاء لا يمارسون المهنة بشكل مباشر.

الإصلاح المرتقب لا يقتصر فقط على الجوانب التنظيمية، بل يشمل أيضا تحسين جودة الخدمات عبر فرض معايير تقنية جديدة على العربات، وإلزام السائقين باحترام ضوابط محددة تتعلق بالمظهر والسلوك، وهو ما يعكس توجها نحو إعادة الاعتبار لصورة القطاع كخدمة عمومية أساسية.

كما أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أوسع لإصلاح منظومة النقل الحضري، حيث تسعى الحكومة إلى خلق توازن بين حماية حقوق المهنيين وضمان كرامة المواطنين، وهو تحدي معقد يتطلب مقاربة تدريجية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع.

ورغم الترحيب النسبي بهذه الإجراءات من طرف فئات من المواطنين، فإنها تثير في المقابل مخاوف لدى بعض المهنيين الذين يرون فيها تهديدا لمصادر رزقهم، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة للفئات الهشة التي تعيش من هذا النشاط.

في المحصلة، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة في تدبير قطاع سيارات الأجرة، عنوانها الصرامة في التطبيق والإرادة السياسية في الإصلاح، وهو ما قد يشكل نقطة تحول حقيقية إذا ما تم تنزيل هذه القرارات بشكل عادل ومتوازن يحقق مصلحة الجميع.