أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
لم تمر سوى أيام قليلة على فاجعة فاس التي أودت بحياة أكثر من 20 شخصاً، حتى استيقظ المغاربة على فاجعة آسفي الأشد وقعاً، حيث قضى ما يقارب 40 شخصاً جراء فيضان واد الشعبة، الذي جرف محلات ومنازل المدينة القديمة.
وكانت المشاهد صادمة، حيث نساء تقاومن تيار الواد الجارف، عائلات تبحث عن ذويها وسط الأوحال، وتجار يشاهدون سنوات من تعبهم تُمحى أمام أعينهم.
الفاجعة المتوقعة في مدينة مهملة
قد يبدو ما حدث مفاجئاً للزائر لأول مرة، لكنه لم يكن كذلك لساكنة المدينة التي طالما نبهت إلى هشاشة البنيات التحتية.
فالتحذيرات المتكررة من انهيار البنايات القديمة وتدهور قنوات الصرف كانت تسبق الكارثة بعقود، إلا أن أجهزة الدولة والمجالس المنتخبة لم تحرك ساكناً، مكتفية بالسكوت والمراهنة على مرور الوقت والنسيان.
الدولة والمنتخبون يتحملون المسؤولية
المسؤوليات التي لا يمكن القفز عنها:
-السلطات الحكومية والوزارات المعنية جعلت آسفي آخر أولوياتها، متجاهلة تحذيرات السكان وتقييمات المخاطر.
-المجالس المنتخبة المتعاقبة على المدينة استغلت مواقعها للاغتناء غير المشروع، تاركة البنية التحتية تنهار تدريجياً.
-السلطات المحلية غائبة عن الدور الرقابي الحقيقي، تكتفي بالمظاهر بينما تقع الكوارث أمام أعينها.
-الشركات غير المواطنة تستغل العمال بأجور بخسة وتلوث المدينة دون أي مساهمة فعلية في التنمية أو الحماية.
الإرتجالية والانتظارية:سمات إدارة الكوارث
كشفت فاجعة آسفي عن خلل كبير في آليات الإنذار والمراقبة، حيث التحذيرات المبكرة من الأمطار الغزيرة لم تُستغل بالشكل الصحيح، وقنوات الصرف لم تُصان بالشكل المطلوب.
فالميزانيات المرصودة للجماعات الترابية، وحتى التوصيات بإنشاء مخزون احتياطي، لم تُستثمر بالشكل الذي يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
غياب الوزراء والارتباك المؤسسي
رغم حضور رجال السلطة والوقاية المدنية والأجهزة الأمنية، إلا أن غياب الوزراء المسؤولين، خصوصاً من القطاعات المعنية، يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في الاستجابة للمآسي الوطنية.
هذا السلوك الحكومي، يعكس ارتباكاً كبيراً في تدبير الأزمات ويترك المواطن يشعر بالإهمال وعدم حماية حياته.
الواجب الوطني ما بين التعويض والحماية المستقبلية
أقل ما يجب فعله هو تعويض الضحايا والمتضررين بشكل سريع، وتبسيط مساطر صندوق الكوارث الطبيعية، مع وضع استراتيجية وطنية للقطع مع الإرتجالية والانتظارية في تدبير البنيات التحتية.
فالمغرب مقبل على مشاريع وطنية كبرى وفعاليات قارية وعالمية، لكن نجاحها لا يمكن أن يغطي على الفشل في حماية حياة المواطنين.
حماية المواطن وأولويات الدولة
التنمية لا قيمة لها إذا لم يشعر المواطن المغربي بأن حياته مهمة، وأن الدولة بجميع مؤسساتها مسؤولة عنها.
ففاجعة آسفي ليست مجرد حادثة طبيعية، بل نتيجة تراكم الإهمال وسوء التدبير عبر عقود من الانتظارية، وهذا ما يجعل مساءلة المسؤولين، وترتيب الجزاءات، وتفعيل السياسات العمومية ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل المماطلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك