
أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
مشروع إعادة تهيئة مدينة سيدي يحيى الغرب الذي تشرف عليه مباشرة عاملة إقليم سيدي سليمان بتمويل من صندوق جهة الرباط سلا القنيطرة، يعد من الأوراش الضخمة التي تراهن عليها الساكنة لتغيير ملامح المدينة وتحسين بنيتها التحتية، غير أن حجم المشروع يفرض التزامًا صارمًا بقواعد السلامة المهنية، وهو ما تفتقده بعض الشركات المنفذة التي تركت الحفر الكبيرة في شوارع شبه رئيسية دون واقيات أو إشارات تنبيهية، رغم قربها من مؤسسات تعليمية يرتادها الأطفال يوميًا.
القانون المغربي كان واضحًا في مدونة
الشغل وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، إذ يُلزم المقاولات
بتجهيز الأوراش بالآليات المناسبة، وتوفير الملابس الواقية للعمال، ووضع علامات
واضحة للمارّة، فضلًا عن إضاءة الحواجز من الغروب إلى الفجر. لكن على أرض الواقع،
يغيب التطبيق الجدي لهذه المقتضيات، في ظل عقلية المقاولات التي تغلّب منطق الربح
السريع على حساب أرواح الناس وسلامتهم.
الأحياء المدنية تعيش مخاطر مضاعفة،
فالحفر تُترك مفتوحة دون حماية، وهو ما يعرض الأطفال وكبار السن والمارة عمومًا
لحوادث خطيرة، كما أن غياب التنسيق بين المتدخلين يؤدي إلى إعادة الحفر في نفس
المواقع بشكل متكرر، ما يضاعف حجم الخطر ويؤجج غضب الساكنة التي تتساءل عن المسؤول
الحقيقي: هل هي الشركات السابقة، أم المجالس المنتخب بالعاقب، أم السلطات المحلية
بالتعاقب التي يفترض أن تراقب وتفرض الانضباط؟
ومع كل هذه الإشكالات، يبقى من
الضروري التأكيد على أن المشروع لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي ولا غيره من
المؤسسات المحلية، بل تشرف عليه السلطات الإدارية المحلية والإقليمية بشكل مباشر،
لذلك يبقى الرهان الحقيقي هو التسريع بوتيرة الأشغال مع الالتزام الصارم بوسائل
الوقاية، حمايةً للعمال وضمانًا لسلامة المارة حتى لا يتحول مشروع التنمية إلى
مصدر خطر دائم طيلة أيام الإشتغال.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك