المغرب يفتح باب الكرامة والبدائل لأطفاله الجانحين

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

في لحظة مفصلية من مسار إصلاح العدالة المغربية، شدد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أن العقوبات البديلة في قضاء الأحداث ليست مجرد إجراء لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، بل هي تحوّل عميق نحو عدالة إنسانية منصفة تؤمن بقدرة الأطفال على التغيير. وفي كلمة ألقاها خلال لقاء وطني بالصخيرات، أكد بلاوي أن المجتمع الناضج هو الذي يختار التأهيل بدل الزجر، ويضع الكرامة في صلب مقاربته القضائية.

دعوة بلاوي إلى اعتماد فلسفة جديدة ترى في الطفل شخصًا قابلًا للإصلاح لا مشروعًا للعقاب، جاءت مدعومة من عدة جهات رسمية، أبرزها وزارة العدل، التي أكد ممثلها هشام ملاطي أن مشروع العدالة غير الاحتجازية يتطلب جهودًا جماعية ومؤسساتية، في حين نوه المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر أمينه العام منير المنتصر بالله، بأن القانون رقم 43.22 يعكس وعيًا عميقًا بضرورة حماية الفئات الهشة وضمان إعادة إدماج الأطفال بدل سحقهم داخل منظومة الزجر.

اللقاء، الذي حضرته أيضًا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مثّل مناسبة دولية للإشادة بالجهود المغربية في تطوير منظومة عدالة الأحداث. وقد أكدت ممثلة المنظمة لورا بيل أن القانون الجديد ينسجم تمامًا مع المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، التي تدعو إلى حماية كرامة الحدث وضمان إدماجه في مجتمعه. واعتبرت أن المغرب اليوم يقدم نموذجًا صاعدًا في العدالة الإصلاحية، داعية إلى المضي قدمًا في تجسيد هذه القيم على أرض الواقع.

وفي تفاصيل هذا الورش الوطني، توزعت جلسات النقاش على محاور دقيقة، من بينها تحليل السياق القانوني للعقوبات البديلة، وموقع المصلحة الفضلى للطفل داخل هذا الإطار، إلى جانب الخصوصيات المسطرية التي تحكم تنزيل القانون داخل المحاكم. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة دورات تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة للقضاة والفاعلين المؤسساتيين.

يتضح من هذا الزخم الوطني أن المغرب يتجه بثبات نحو إرساء عدالة قائمة على الرحمة لا الانتقام، وعلى التأهيل لا التدمير. فحين يصبح القانون حاضنًا للطفولة بدل أن يكون سوطًا مسلطًا عليها، تتقدم الدولة خطوات كبيرة في مسار الكرامة والعدالة الاجتماعية، وتغلق أبواب السجون لتفتح أبواب الأمل أمام جيل المستقبل.