أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
تتجه معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية نحو مزيد من التعقيد، بعدما وجد غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، نفسه أمام مفارقة سياسية غير مسبوقة، تتمثل في امتلاكه دعماً برلمانياً واسعاً مكّنه من الحصول على توصية 67 نائباً، مقابل عجزه حتى الآن عن تحويل هذا التأييد إلى ائتلاف حكومي قادر على انتزاع الثقة ومباشرة مهامه، في ظل خلافات عميقة بين مكونات معسكر التغيير بشأن هوية الشركاء وشروط المرحلة المقبلة.
وتكشف التطورات المتسارعة داخل الكنيست أن التخلص من بنيامين نتنياهو لم يعد القضية الوحيدة التي تجمع خصومه، بعدما انتقلت المنافسة إلى صراع مفتوح حول من سيقود إسرائيل في المرحلة المقبلة، وما إذا كان البديل سيقوم على حكومة وحدة تضم أطرافاً من المعسكرين، أم ائتلاف محدود يعتمد على تفاهمات مع الأحزاب العربية والحريدية، أم أن الخلافات ستقود في النهاية إلى انتخابات جديدة تعيد خلط الأوراق السياسية.
وتبرز المفارقة الأساسية في أن الكتلة التي تدعم آيزنكوت لا تتجاوز 48 مقعداً، موزعة بين 21 مقعداً لحزب «يشار» الذي يقوده، و12 مقعداً لتحالف «بيحاد» الذي يجمع نفتالي بينيت ويائير لبيد، وثمانية مقاعد للديمقراطيين بقيادة يائير غولان، وسبعة مقاعد لحزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان. وهي تركيبة تبدو متماسكة عند التصويت ضد نتنياهو، لكنها تتحول إلى جبهات متنافسة بمجرد الانتقال إلى مناقشة شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها السياسي.
ولا تعكس التوصيات التي حصل عليها آيزنكوت، والبالغ عددها 67 توصية، بالضرورة وجود أغلبية مستعدة لمنحه الثقة، إذ يختلف تكليف الرئيس الإسرائيلي لرئيس حزب بتشكيل الحكومة عن التصويت البرلماني الذي يتطلب ضمانات سياسية أكثر صلابة. وقد سلطت المراسلة السياسية آنا بارسكي في صحيفة «معاريف»، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، الضوء على هذه الفجوة بين الدعم المعلن والقدرة الفعلية على بناء ائتلاف حاكم.
وزادت عملية انتخاب ماتان كاهانا رئيساً للكنيست من إبراز قدرة معسكر التغيير على إبعاد مرشح الليكود عن أحد أهم المواقع البرلمانية، لكنها لم تنجح في تبديد الخلافات بشأن تركيبة الحكومة. وفي هذا السياق، اختزل المحلل السياسي بن كاسبيت المعضلة في عنوان لافت نشرته «معاريف» يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني: «48 مقعداً، أربعة رؤوس، بلا وجهة»، في إشارة إلى تعدد مراكز القرار داخل المعسكر الذي يفترض أن يتولى قيادة المرحلة المقبلة.
وفي تطور زاد من تعقيد المشهد، أعاد نفتالي بينيت فتح قنوات الاتصال مع نتنياهو، بعدما عقد معه اجتماعاً استمر ساعتين ونصف الساعة داخل الكنيست يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن حقيقة توجهاته السياسية ومدى التزامه بالعمل تحت قيادة آيزنكوت.
ورغم تقديم حزب الليكود الاجتماع باعتباره لقاءً لإحاطة أمنية، نقلت المراسلة السياسية دفنا ليئيل، عبر القناة 12، أن بينيت طرح تصوراً لحكومة وحدة يتولى آيزنكوت رئاستها في البداية، على أن تنتقل رئاسة الحكومة لاحقاً إلى نتنياهو وفق صيغة للتناوب، مع البحث عن تسويات بشأن لجنة التحقيق وقانون التجنيد. غير أن هذا المقترح اصطدم برفض آيزنكوت لفكرة التناوب، مقابل تمسك نتنياهو بالحصول على رئاسة الحكومة منذ البداية.
وتتجاوز دلالات هذا اللقاء مجرد محاولة تقريب وجهات النظر بين خصمين سياسيين، إذ أعاد بينيت تقديم نفسه لاعباً مستقلاً يمتلك قنوات تواصل مع معسكر نتنياهو، في وقت كان فيه آيزنكوت يحتكر واجهة التحركات الرامية إلى تشكيل الحكومة، بينما يتولى ليبرمان إدارة ملف المفاوضات المرتبط بالأحزاب الحريدية. واعتبر الصحفي السياسي مايكل هاوزر توف، في صحيفة «هآرتس» يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أن اختيار بينيت الظهور في هذا التوقيت والمكان أعاده إلى قلب المشهد السياسي الإسرائيلي.
وتتداول أوساط سياسية فرضية أن بينيت يسعى إلى ترسيخ صورته باعتباره أحد المرشحين المحتملين لقيادة اليمين الإسرائيلي مستقبلاً، سواء انتهت المفاوضات إلى حكومة وحدة أو عادت البلاد إلى صناديق الاقتراع. لكن هذا التقدير لا يمثل دليلاً على وجود اتفاق سري مع نتنياهو، خصوصاً أن مقربين من بينيت يؤكدون رفضه المشاركة في حكومة يرأسها الأخير، وأنه يريد استنفاد فرص تشكيل حكومة وحدة قبل الانتقال إلى خيارات أخرى.
وتزداد حسابات بينيت تعقيداً بسبب علاقته بشريكه يائير لبيد، الذي لم يكن على علم مسبق باللقاء مع نتنياهو، وفق ما نقلته القناة 13 عن مراسلها السياسي ميخائيل شيمش يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني. فقد أبلغ لبيد شريكه بأن عدم إزاحة نتنياهو سيشكل إخفاقاً سياسياً كبيراً، في موقف يعكس حجم التباعد داخل تحالف «بيحاد»، ويطرح تساؤلات بشأن قدرة بينيت على اتخاذ قرارات استراتيجية دون التأثير على تماسك قائمته البرلمانية.
ولم تتوقف المناورات عند حدود اجتماع الكنيست، إذ كشفت تقارير إعلامية عن تداول صيغ سياسية تمنح نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة عامين، قبل انتقاله إلى رئاسة الدولة بعد انتهاء ولاية إسحاق هرتسوغ. غير أن مدى قبول نتنياهو وآيزنكوت بهذا التصور لا يزال غير واضح، ما يجعل المقترح أقرب إلى اختبار سياسي لحدود التنازلات الممكنة منه إلى اتفاق نهائي بين الأطراف.
وفي الجبهة الأخرى، يواجه أفيغدور ليبرمان معضلة تتعلق بمستقبل موقفه من الأحزاب الحريدية، بعدما أصبح إسقاط حكومة نتنياهو أولوية تدفعه إلى إعادة النظر في بعض الخطوط الحمراء التي رفعها خلال حملته الانتخابية. فقد أقر، خلال مقابلة مع القناة 12 نشرت يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بأنه تراجع عن أحد مواقفه الثلاثة الرافضة للتعاون مع نتنياهو والأحزاب العربية والحريدية، واختار عدم إغلاق الباب أمام مشاركة الأحزاب الدينية المتشددة، مع استمرار رفضه الاعتماد على النواب العرب لتشكيل الحكومة.
ويكشف هذا التحول حجم الضغوط التي تواجه معسكر التغيير، بعدما أصبحت حسابات الأغلبية البرلمانية تفرض على قادته البحث عن شركاء كانوا حتى وقت قريب خارج دائرة التفاهمات المقبولة لديهم. ومع ذلك، فإن ليبرمان لا يقدم نفسه باعتباره مرشحاً لرئاسة الوزراء، بل يعلن دعم آيزنكوت ويؤكد رغبته في تشكيل حكومة داخل الكنيست الحالي.
وفي مقابل هذه التصريحات، ظهرت تقديرات إعلامية تتحدث عن احتمال أن يكون ليبرمان مستفيداً من فشل مهمة آيزنكوت، بما يسمح له بطرح نفسه خياراً سياسياً في مرحلة لاحقة. وذهب المحلل ماتي توخفيلد، في موقع «والا» يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى احتمال أن يفضل ليبرمان سقوط التكليف قبل محاولة التقدم بمشروع سياسي خاص به، غير أن هذا السيناريو لا يستند إلى إعلان رسمي أو دليل يثبت وجود قرار من هذا النوع.
ويعتمد رهان ليبرمان على إمكانية تشكيل حكومة تجمع مقاعد كتلة التغيير البالغة 48 مقعداً مع 13 مقعداً للأحزاب الحريدية، بما يوفر قاعدة برلمانية تسمح بتجاوز عقبة الأغلبية. لكن هذا التصور يصطدم بضرورة انتقال الحزبين الحريديين معاً إلى المعسكر الجديد، وهو أمر لا يبدو مضموناً في ظل ارتباطاتهما السياسية ومصالحهما المرتبطة بحكومة نتنياهو.
وتشكل المفاوضات مع الأحزاب الحريدية واحدة من أعقد العقبات أمام آيزنكوت، بسبب تمسك هذه الأحزاب بالحصول على ضمانات بشأن إعفاءات التجنيد وتمويل المؤسسات الدينية. فقد أوضحت المراسلة شيريت أفيتان كوهين، في صحيفة «إسرائيل اليوم» يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أن حزب «يهدوت هتوراه» يناقش مع فريق آيزنكوت ترتيبات تتعلق بالخدمة العسكرية والتمويل، إلى جانب المطالبة بإدراج بند يسمح بالتوجه نحو انتخابات جديدة إذا أبطلت المحكمة العليا التسوية المتعلقة بالتجنيد.
وتتجاوز هذه المطالب الجانب المالي أو الإداري، لتضع الحكومة المحتملة أمام معضلة قانونية وسياسية يصعب تجاوزها، خصوصاً أن أي تسوية واسعة لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية قد تواجه اعتراضات قضائية وضغوطاً من المؤسسة العسكرية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن توزيع أعباء الخدمة العسكرية.
وزادت المفاوضات تعقيداً بعدما أبدى حزب «يهدوت هتوراه» تمسكه بعدم الانضمام إلى حكومة جديدة دون مشاركة حزب «شاس»، الذي يقوده أرييه درعي، بينما لا يظهر الأخير استعداداً واضحاً لمغادرة معسكر نتنياهو. كما أن تصويت «يهدوت هتوراه» لصالح مرشح الليكود لرئاسة الكنيست، رغم استمرار اتصالاته مع آيزنكوت، يعكس احتفاظ الحزب بهامش للمناورة بين الطرفين.
وفي محاولة لتفادي الالتزام المباشر بالانضمام إلى حكومة آيزنكوت، يطرح درعي مبادرات تشريعية تتعلق بتجميد اعتقال المتهربين من التجنيد، بما يسمح له بإظهار دفاعه عن مصالح قاعدته الانتخابية دون تحمل كلفة الانقلاب على حليفه السياسي الحالي.
وتشير المعطيات التي كشف عنها المراسل السياسي يارون أبراهام في القناة 12 يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني إلى وجود صيغ تفاوضية تقوم على تجميد بعض العقوبات لمدة خمسة أشهر مقابل امتناع الحريديم عن التصويت، أو التوصل إلى اتفاق مكتوب يسبق إقرار قانون جديد للتجنيد. غير أن هذه الخيارات تصطدم باعتراضات قانونية، بعدما عرض تحقيق للمراسل يوئيل باريم في القناة 13 يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني تقديرات قانونية تشكك في وجود أساس يسمح بمنح إعفاءات شاملة أو وقف إجراءات الإنفاذ.
وفي الوقت الذي يحاول فيه آيزنكوت استمالة الأحزاب الحريدية، تبرز خلافات أخرى بشأن إمكانية الاستناد إلى أصوات الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية. فزعيم الديمقراطيين يائير غولان يؤيد هذا الخيار، ويرى فيه وسيلة لإبعاد نتنياهو عن السلطة، بينما يرفض بينيت وليبرمان إقامة حكومة تعتمد على دعم النواب العرب، وهو ما يكشف أن الاتفاق على ضرورة تغيير رئيس الحكومة لا يعني وجود توافق بشأن هوية القوى التي ستمنح البديل شرعيته البرلمانية.
وتزداد حساسية هذا الملف بالنظر إلى أن الحسابات العددية قد تقلب موازين التصويت بفارق صوت واحد، إذ تشير تقديرات نشرتها «معاريف» إلى أن تأييد النواب العرب التسعة عشر، مقابل معارضة نواب ليبرمان السبعة، قد يؤدي إلى تعادل الأصوات بواقع 60 صوتاً لكل جانب، بينما يمكن لامتناع نائب واحد من «إسرائيل بيتنا» أن يغير النتيجة إلى 60 مقابل 59.
ولا تبدو أصوات القائمة العربية المشتركة وحزب «رعام» ضمانة تلقائية لاستمرار أي حكومة جديدة، إذ ترتبط مشاركتهما بتفاهمات سياسية تتعلق بالسياسات المدنية ومطالب المجتمع العربي داخل إسرائيل. كما أن منصور عباس أبدى تحفظات بشأن حكومة لا تضم الأحزاب الحريدية، معتبراً أن غياب قاعدة برلمانية مستقرة قد يجعل تمرير الميزانية والتشريعات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة.
وبالتوازي مع ذلك، تتحدث تقارير عن محاولات داخل معسكر آيزنكوت للتواصل مع نائبين جديدين من حزب «إسرائيل بيتنا»، بهدف إقناعهما بمخالفة موقف ليبرمان أو الامتناع عن التصويت مقابل الحصول على أدوار برلمانية، لكن هذه التحركات لا تزال في إطار الاتصالات والاحتمالات، ولا تعني وجود اتفاق فعلي يضمن تغيير مواقفهما.
ويستفيد نتنياهو من هذا التشتت لمواصلة الضغط على خصومه، من خلال عرض صيغ حكومة الوحدة ومحاولة استقطاب نواب يمينيين داخل معسكر آيزنكوت، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والإعلامية على المترددين بشأن مستقبل الحكومة. ويبدو أن رئيس الوزراء الحالي يدرك أن الوقت والانقسامات الداخلية قد يمنحانه فرصة لاستعادة المبادرة، حتى في ظل فقدانه القدرة على حشد الدعم الذي يحتاجه لضمان استمرار حكمه.
وفي المقابل، يسعى آيزنكوت إلى تسريع خطواته لتجنب استنزاف المهلة القانونية، بعدما أعلن أنه لن يسمح بإهدار الوقت في مفاوضات مفتوحة بلا نتائج، وأنه مستعد لطرح حكومة طوارئ وطنية للتصويت حتى إذا تعذر توسيع الائتلاف. وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب انتهاء مهلة التكليف البالغة 28 يوماً في السادس من ديسمبر/كانون الأول، مع إمكانية تمديدها حتى العشرين من الشهر نفسه.
وتعكس هذه الاستراتيجية محاولة من آيزنكوت لفرض واقع سياسي جديد، يقوم على تشكيل حكومة أولاً ثم توسيع قاعدتها من موقع رئيس الوزراء، بدلاً من الاستمرار في تقديم التنازلات قبل الحصول على الثقة البرلمانية. غير أن هذا الخيار يحمل مخاطر كبيرة، لأن تأمين أغلبية عابرة في تصويت الثقة لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تمرير الميزانية أو إقرار قانون التجنيد أو ضمان استمرار التفاهمات مع الأحزاب التي قد تسمح بولادة الحكومة دون الالتزام بدعمها في الاستحقاقات اللاحقة.
وتكشف هذه المعطيات أن المعركة الإسرائيلية لم تعد محصورة في إزاحة نتنياهو، بل أصبحت صراعاً على شكل السلطة المقبلة وعلى توزيع النفوذ داخل المعسكر الذي يسعى إلى خلافته. فبينيت يحاول المحافظة على موقعه داخل اليمين، وليبرمان يفاوض على ملف التجنيد والحريديم، ولبيد يرفض أي تسوية تعيد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، فيما يتمسك غولان بخيار الاستناد إلى الأصوات العربية، بينما يحاول آيزنكوت جمع هذه التناقضات في ائتلاف واحد قبل نفاد الوقت.
وهكذا يجد المكلف بتشكيل الحكومة نفسه أمام اختبار سياسي يتجاوز حجم التوصيات التي حصل عليها أو المواقع التي انتزعها معسكره داخل الكنيست، لأن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل التحالف المناهض لنتنياهو إلى أغلبية مستعدة لتحمل مسؤولية الحكم وتبعات قراراته. وفي ظل استمرار المناورات وتضارب المصالح، يبقى نتنياهو المستفيد الأبرز من انقسام خصومه، بينما يقترب موعد الحسم دون أن تتضح بعد ملامح الحكومة التي قد تخلفه، أو ما إذا كانت إسرائيل ستتجه مجدداً نحو انتخابات مبكرة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك