فرنسا تصعّد ضد إيران في مجلس الأمن وعقوبات محتملة بسبب المنشآت النووية وأزمة هرمز تهدد الاقتصاد العالمي

أنتلجنسيا المغرب:عبدالعزيز . م

صعّدت فرنسا لهجتها تجاه إيران داخل مجلس الأمن الدولي، مع دعوة سفيرها لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون إلى التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بالملف النووي والعقوبات المفروضة على طهران، في خطوة تعكس رغبة باريس في الإبقاء على آلية الرقابة الدولية ومواصلة الضغط على إيران بشأن التزاماتها النووية.

وأكد بونافون أن مجلس الأمن سيعود خلال شهر سبتمبر إلى بحث الملف الإيراني، مشيراً إلى أن تجديد ولاية فريق الخبراء يرتبط بالعقوبات التي أعيد فرضها على إيران في سبتمبر 2025، بعد اعتبارها غير ملتزمة بعدد من تعهداتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وهو ما يضع الملف الإيراني مجدداً في قلب المواجهة الدبلوماسية داخل المجلس.

وقال السفير الفرنسي إن القضية النووية ستكون في صدارة مناقشات مجلس الأمن بشأن إيران خلال الشهر الجاري، مع التركيز على ما تعتبره الدول الغربية عدم امتثال طهران لالتزاماتها النووية والنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك، بينما تواجه آلية مراقبة العقوبات معارضة من روسيا والصين، ما ينذر بمواجهة سياسية داخل المجلس.

وتتزامن هذه المواجهة الدبلوماسية مع استمرار أزمة الرقابة على المنشآت النووية الإيرانية، إذ لا تزال الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواجه صعوبات في استعادة الوصول الكامل إلى عدد من المواقع النووية الإيرانية، ما يزيد المخاوف الدولية بشأن مصير المواد النووية الموجودة لدى طهران وقدرة المجتمع الدولي على التحقق من طبيعة برنامجها النووي.

ولم يفصل بونافون الملف النووي عن التطورات العسكرية والأمنية في الخليج، مؤكداً أن مناقشة إيران داخل مجلس الأمن تجري في سياق إقليمي شديد التعقيد، خصوصاً مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وعدم عودة حرية الملاحة الكاملة فيه، وهو الوضع الذي تعتبره فرنسا مصدراً لتداعيات تتجاوز المنطقة نحو الاقتصاد الدولي.

وحذّر المسؤول الفرنسي من أن القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تترك آثاراً سلبية بالغة على الوضع الاقتصادي العالمي، ولا سيما على اقتصادات الدول النامية والأمن الغذائي العالمي، في ظل أهمية الممر البحري بالنسبة إلى حركة الطاقة والتجارة الدولية، ما يجعل استمرار الأزمة عاملاً إضافياً في زيادة الضغوط على الأسواق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع صادراتها النفطية وتشديد الإجراءات الاقتصادية الأمريكية، بالتزامن مع تصعيد عسكري وأمني في المنطقة، وهو ما يجعل الملف النووي ومضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية ملفات مترابطة في المواجهة الحالية بين طهران وخصومها الدوليين.

ويفتح التصعيد الفرنسي الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط داخل مجلس الأمن، خصوصاً أن تجديد ولاية فريق الخبراء يحتاج إلى قرار في المجلس في وقت تعارض فيه روسيا والصين استمرار آليات العقوبات والرقابة المرتبطة بالملف الإيراني، ما قد يحول التصويت المرتقب إلى مواجهة دبلوماسية تكشف حجم الانقسام الدولي حول كيفية التعامل مع طهران.

وتراهن باريس على أن استمرار الرقابة الدولية يمكن أن يشكل وسيلة للضغط من أجل دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها والسماح باستئناف عمليات التفتيش والتحقق، في حين ترى طهران أن الضغوط والعقوبات لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحل السياسي والتفاوضي، ما يعمق الخلاف حول المسار الذي ينبغي أن يسلكه الملف النووي خلال المرحلة المقبلة.

ويزداد تعقيد المشهد مع استمرار أزمة مضيق هرمز، إذ لم تعد القضية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وحده، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بحرية الملاحة وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، ما يجعل أي تصعيد جديد في المنطقة قابلاً للانتقال بسرعة من المستوى السياسي إلى تداعيات اقتصادية عالمية أوسع.

ومع اقتراب موعد التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء، تتجه الأنظار إلى مواقف أعضاء مجلس الأمن، وسط احتمال أن يتحول الملف إلى اختبار جديد للعلاقة بين القوى الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، بينما تبقى إيران في مركز المواجهة الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية التي تعيد تشكيل توازنات الشرق الأوسط.

ويؤكد التصعيد الفرنسي أن الملف الإيراني دخل مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع قضية الرقابة على المنشآت النووية مع العقوبات الدولية وأزمة الملاحة في الخليج، وأصبح أي تقدم في أحد هذه الملفات مرتبطاً إلى حد كبير بمسار الملفات الأخرى، الأمر الذي يجعل شهر سبتمبر محطة حاسمة في تحديد اتجاه المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي.