أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م

يواجه الاقتصاد الإيراني مرحلة شديدة التعقيد في ظل استمرار الضغوط الخارجية والعقوبات الأميركية، بالتزامن مع تداعيات التوترات العسكرية والسياسية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأصبح ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية من أبرز التحديات التي تواجه الأسر الإيرانية، بينما تحاول السلطات الحد من آثار الأزمة والحفاظ على استقرار الأسواق في ظروف داخلية وخارجية صعبة.

وتزداد حدة الضغوط مع استمرار القيود المفروضة على التجارة والقطاع المالي، الأمر الذي يصعّب على الشركات الإيرانية الوصول إلى الأسواق الدولية وإجراء المعاملات المالية بصورة طبيعية، كما يؤثر في حركة الاستثمارات وفي قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يضع مزيداً من العراقيل أمام جهود تحقيق النمو وخلق فرص العمل.

ويظل قطاع النفط في قلب المعادلة الاقتصادية الإيرانية، باعتباره مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة وعائدات الدولة، ولذلك فإن أي تشديد للعقوبات على صادرات النفط يمكن أن ينعكس مباشرة على موارد الحكومة وقدرتها على تمويل النفقات العامة، كما أن القيود المفروضة على عمليات التصدير والنقل والتعاملات المالية تجعل بيع النفط والوصول إلى عائداته أكثر تعقيداً وتكلفة.

وفي الداخل، تفرض الأوضاع الاقتصادية ضغوطاً متزايدة على المواطنين، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة المحلية، فيما تواجه الشركات بدورها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على بعض المواد والمعدات، ويؤدي استمرار هذه الظروف إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والمستهلكين، ويجعل تحقيق انتعاش اقتصادي سريع أمراً بالغ الصعوبة.

ويبقى مستقبل الاقتصاد الإيراني مرتبطاً بدرجة كبيرة بمسار العلاقات مع الولايات المتحدة وبإمكانية تخفيف العقوبات أو التوصل إلى تفاهمات جديدة، إلى جانب قدرة الحكومة الإيرانية على معالجة الاختلالات الداخلية وتنشيط الإنتاج والاستثمار، وفي حال استمرت سياسة الضغط الحالية فقد تبقى طهران أمام مرحلة اقتصادية صعبة، بينما يمكن لأي انفراج دبلوماسي أن يفتح المجال أمام تحسن التجارة والاستثمار وتخفيف جزء من الضغوط التي تثقل كاهل الاقتصاد.