أنتلجنسيا المغرب: إسبانيا
أعلنت الحكومة الإسبانية دخول المرسوم
الملكي رقم 1155/2024 المتعلق بقانون الأجانب حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2025، في
خطوة من المنتظر أن تُحدث تحولًا مهمًا في أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين، وعلى
رأسهم أفراد الجالية المغربية.
ويأتي هذا الإطار القانوني الجديد
لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الاندماج الاجتماعي والمهني، وتسوية أوضاع
المهاجرين غير النظاميين، مع تعزيز الموارد البشرية داخل المكاتب المكلفة من أجل
تسريع معالجة الملفات.
ويتضمن القانون مجموعة من المستجدات
البارزة، من بينها تقليص مدة الإقامة المطلوبة لبعض المسارات القانونية من ثلاث
سنوات إلى سنتين، وتخفيف الوثائق المطلوبة للحصول على الإقامة وتصاريح العمل،
وتوسيع مجال لمّ الشمل العائلي ليشمل فئات جديدة وفق شروط محددة.
كما يتيح تسهيلات أكبر للطلبة الأجانب
سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج، مع تدعيم مختلف الإدارات بموظفين جدد لتقليص
آجال الانتظار وتنظيم مسارات الاندماج بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.
ويستفيد من هذه التغييرات أساسًا
المهاجرون الذين أقاموا لأكثر من سنتين داخل التراب الإسباني، والعمال غير
النظاميين القادرين على إثبات نشاطهم المهني، والأسر التي ترغب في لمّ شمل
أفرادها، إضافة إلى الطلبة الأجانب، والأشخاص الذين يمتلكون روابط اجتماعية أو
مهنية تثبت اندماجهم، إلى جانب فئة الشباب الباحثين عن فرصة جديدة لتحسين وضعيتهم،
والمهاجرين الراغبين في خلق مشاريع خاصة أو العمل بشكل مستقل ضمن مساطر قانونية
أكثر سلاسة ومرونة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك