أنتلجنسيا المغرب: وكالات
تشهد العاصمة الإسبانية مدريد حدثًا
غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث، مع انطلاق محاكمة النائب العام للدولة ألفارو
غارسيا أورتيز، أحد أعلى المسؤولين القضائيين، بتهمة انتهاك سرية التحقيق وإفشاء
معلومات حساسة لوسائل الإعلام. وتأتي هذه القضية لتفتح فصلاً جديدًا في المشهد
السياسي الإسباني، الذي يعيش على وقع أزمات متتالية تهدد استقرار الحكومة اليسارية
بقيادة بيدرو سانشيز.
ويواجه غارسيا أورتيز اتهامًا مباشرًا
بتسريب رسالة إلكترونية سرية تتعلق بتحقيق يستهدف زوج رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل
دياز أيوسو، وهي من أبرز وجوه الحزب الشعبي المعارض. هذا التسريب الذي وصفه
مراقبون بأنه “طعنة في قلب المؤسسة القضائية”، يُعتقد أنه جاء في سياق حرب سياسية
خفية بين الحكومة المركزية والمعارضة اليمينية التي تزداد نفوذًا يوماً بعد آخر.
ولم يخف المراقبون قلقهم من تداعيات
هذه المحاكمة، إذ من المنتظر أن تحسم المحكمة العليا مصير النائب العام بحلول
الثالث عشر من نوفمبر الجاري، في حين يتابع الرأي العام الإسباني التطورات بترقب
كبير، خصوصًا بعد وصول أورتيز إلى المحكمة محاطًا بمحاميه وسط حضور إعلامي كثيف
يعكس حجم القضية وخطورتها.
وتتزامن هذه المحاكمة مع عواصف سياسية
تضرب الحكومة الإسبانية، حيث استُجوب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمام لجنة تحقيق
برلمانية على خلفية فضائح فساد طالت اثنين من مستشاريه في الحزب الاشتراكي، فيما
يُتوقع أن تُحاكم زوجته بيغونيا غوميز قريبًا بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ،
بينما يواجه شقيقه ديفيد سانشيز بدوره اتهامات مشابهة في قضية أخرى.
ويرى محللون أن ما يحدث في مدريد
يتجاوز مجرد قضايا فساد فردية، ليشكل اختبارًا حقيقيًا لمتانة مؤسسات الدولة
الإسبانية في مواجهة التلاعب السياسي داخل القضاء، خصوصًا بعدما وصف سانشيز هذه
المحاكمات بأنها “حملة مدروسة لزعزعة الاستقرار” يقودها الحزب الشعبي واليمين
المتطرف في محاولة لإسقاط حكومته المنتخبة.