الاتحاد الأوروبي يتصدى لهجوم على العدالة الدولية ويبحث دعم المحكمة الجنائية في وجه العقوبات الأمريكية

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

في خضم تصاعد التوتر بين القوى الكبرى والمؤسسات القضائية الدولية، أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن النظام القانوني الدولي يتعرض لهجوم غير مسبوق، مشيرة إلى أن الاتحاد يبحث عن سبل عملية لدعم المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة الحساسة.

تصريحاتها جاءت في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ستة قضاة وثلاثة مدعين من المحكمة، بينهم المدعي العام الذي اضطر إلى التنحي مؤقتًا وسط تحقيق أممي في مزاعم بسوء السلوك.

كالاس شددت على أن ما يجري يمثل هجومًا واسعًا على منظومة العدالة الدولية وحقوق الإنسان والمؤسسات التي شُيدت لحمايتها، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي متمسك بدعمه القوي للمحكمة رغم ما يعانيه هو نفسه من تحديات داخلية. فقد أعلنت المجر نيتها الانسحاب من المحكمة، لكن كالاس أوضحت أن التزاماتها القانونية بقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، ومنها دعم المحكمة، ستظل سارية حتى بعد انسحابها الرسمي.

وفي الوقت الذي تتخبط فيه واشنطن في نقاشات حول فرض عقوبات إضافية على المحكمة بأكملها، يتحرك الاتحاد الأوروبي في الاتجاه المعاكس، إذ تدرس بروكسل جميع الخيارات الممكنة لتقديم دعم ملموس للمحكمة، بما في ذلك تدابير تخفيف محددة تساعدها على مواصلة أداء مهامها في ظل الضغوط المتزايدة. هذا الموقف الأوروبي يأتي بعد انسحاب كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المحكمة، في خطوة نددت بها منظمة العدل الدولية معتبرة إياها انتكاسة خطيرة في معركة مكافحة الإفلات من العقاب في منطقة الساحل والعالم بأسره.