إفلاس المقاولات بالمغرب يثير القلق بشأن الاستثمار وفرص الشغل واستقرار النسيج الاقتصادي

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

تواجه المقاولات المغربية، خصوصاً الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تحديات متزايدة تهدد استمرارية عدد منها، في ظل صعوبات التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع قدرة بعض الأنشطة التجارية على تحقيق مداخيل كافية لتغطية المصاريف، ويثير هذا الوضع مخاوف بشأن انعكاس تعثر الشركات على فرص الشغل ومداخيل الأسر والاستقرار الاقتصادي، خاصة أن هذه المقاولات تشكل جزءاً مهماً من النسيج الإنتاجي الوطني وتساهم في تنشيط الأسواق المحلية.

وتعكس الأرقام المتداولة حول حالات تعثر المقاولات حجم الضغوط التي تواجه عالم الأعمال في المغرب، إذ أشارت معطيات منشورة إلى تسجيل 15,307 حالات عجز لدى المقاولات خلال السنة الماضية، وهو مؤشر يستدعي التمييز بين الشركات التي توقفت فعلياً عن النشاط وتلك التي تواجه صعوبات مالية أو مساطر قانونية، كما يبرز أهمية توفير بيانات محينة تشرح أسباب التعثر وتوزيعه حسب القطاعات والجهات وحجم المقاولات المتضررة.

وتتعدد أسباب الصعوبات التي تواجه الشركات، إذ تجد بعض المقاولات نفسها أمام ارتفاع تكاليف المواد الأولية والطاقة والنقل، إلى جانب أعباء الإيجار والأجور والتمويل، بينما تعاني أخرى تأخر استخلاص مستحقاتها من الزبائن أو المؤسسات المتعاقدة معها، ويمكن أن يؤدي اجتماع هذه العوامل إلى أزمة سيولة تجعل المقاولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها اليومية، حتى عندما تتوفر لديها طلبات تجارية أو فرص لمواصلة النشاط.

ويشكل الحصول على التمويل تحدياً إضافياً أمام عدد من أصحاب المشاريع، خصوصاً المقاولات الصغيرة التي لا تتوفر دائماً على ضمانات كافية للاستفادة من القروض البنكية بشروط مناسبة، كما أن ارتفاع كلفة الاقتراض قد يدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل التوسع أو تقليص الإنتاج أو الاستغناء عن جزء من العمال، وهو ما يحد من قدرة هذه الشركات على تطوير أنشطتها ومواجهة المنافسة داخل السوق الوطنية وخارجها.

وتنعكس حالات الإفلاس والتوقف عن النشاط بصورة مباشرة على العمال والأسر، إذ قد يفقد الأجراء وظائفهم ومصادر دخلهم، بينما يواجه الموردون والشركات المتعاملة مع المقاولات المتعثرة احتمال عدم استخلاص مستحقاتهم، وقد تنتقل آثار الأزمة إلى أنشطة أخرى مرتبطة بها عبر سلسلة الإنتاج والتوزيع، الأمر الذي يجعل حماية المقاولات القابلة للاستمرار مسألة اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، مع ضرورة ضمان حقوق الأجراء والدائنين واحترام القوانين المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة.

ويقتضي الحد من هذه الظاهرة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الولوج إلى التمويل وتطوير آليات الوساطة لتسوية النزاعات التجارية وتسريع أداء المستحقات، إلى جانب مواكبة أصحاب المشاريع في مجالات المحاسبة والتدبير والتسويق والتحول الرقمي، كما تبرز أهمية التدخل المبكر لمساعدة المقاولات التي تواجه صعوبات مؤقتة قبل تحولها إلى أزمات يصعب تجاوزها، مع توجيه الدعم العمومي وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنجاعة وتحافظ على فرص الشغل دون تكريس شركات غير قادرة على الاستمرار.

إن ارتفاع تعثر المقاولات يطرح تحدياً أمام السياسات الاقتصادية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وخلق الوظائف، ويجعل معالجة أسبابه ضرورة لتعزيز الثقة في مناخ الأعمال وتقوية الإنتاج الوطني، فنجاح أي استراتيجية اقتصادية لا يقاس بعدد الشركات التي يتم تأسيسها فقط، بل أيضاً بقدرتها على الاستمرار والتوسع وتوفير وظائف مستقرة، وهو ما يستدعي تنسيقاً بين الدولة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص من أجل بناء بيئة اقتصادية تساعد المقاولات على تجاوز الصعوبات وتحويل المشاريع الجديدة إلى أنشطة منتجة ومستدامة.