أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن توجه حكومي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5 في المائة سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، إلى جانب كبح التضخم وضبط عجز الميزانية وتقليص المديونية، ضمن مسار اقتصادي وصفته بالإرادي والواقعي.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، الاثنين، أن الحكومة تسعى إلى حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة سنوياً، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع ضبط عجز الميزانية في سقف 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة من 2026 إلى 2031.
وفي ما يتعلق بتدبير المالية العمومية، تعهدت رئيسة الحكومة بتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين نجاعة الإنفاق العام، في إطار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، مع الاستفادة من العائدات المرتقبة للنمو الاقتصادي وتعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تمويل الجهود التنموية.
كما أعلنت المنصوري عزم الحكومة وضع المديونية في مسار تنازلي، بهدف خفضها إلى ما يقارب 62 في المائة بحلول سنة 2031، في توجه يرمي إلى تعزيز التوازنات المالية وتوفير هوامش أكبر لتمويل السياسات العمومية والاستثمارات.
وأكدت رئيسة الحكومة أن تنزيل البرنامج الحكومي لن يقتصر على المسؤولية التنفيذية، بل سيخضع لرقابة البرلمان وتقييمه، مع الاستعانة بمساهمة القوى الوطنية ووسائل الإعلام في مواكبة التنفيذ ومساءلة الحكومة بشأن الالتزامات المعلنة.
وفي رسالة سياسية موجهة إلى مختلف مكونات المشهد الوطني، شددت المنصوري على أن الحكومة ستكون في خدمة جميع المغاربة، بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم السياسية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الأغلبية والمعارضة، والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والإعلامية.
وختمت بالتأكيد على أن الحوار سيظل مفتوحاً أمام المقترحات الجادة والنقد البناء، في إشارة إلى رغبة الحكومة في توسيع دائرة التشاور بشأن أولويات المرحلة المقبلة، في وقت تضع فيه أهداف النمو والتضخم والمديونية المالية أمامها رهانات تتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك