حكومة المنصوري الجديدة أمام اختبارات ضريبية صعبة

أنتلجنسيا:أبو آلاء

تدخل الحكومة المغربية الجديدة ولايتها بخمسة تحديات ضريبية متشابكة، يفرض أولها الشروع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط مطالب بإعادة تقييم الإصلاحات الجبائية التي اعتمدتها الحكومة السابقة، والوقوف على مدى انعكاساتها على النسيج الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بتحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج وخلق فرص الشغل.

وتواجه السلطة التنفيذية، في هذا السياق، ضرورة مراجعة عدد من المقتضيات الضريبية التي باتت تؤثر على التوازنات المالية للمقاولات، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستغلال وتنامي الالتزامات الجبائية والاجتماعية، وهي عوامل تزيد من صعوبة تدبير السيولة، لا سيما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتفرض هذه الوضعية على الحكومة الجديدة إيجاد توازن بين ضمان موارد مالية كافية لتمويل السياسات العمومية والحفاظ على قدرة المقاولات على الاستثمار والإنتاج والتشغيل، بما يجعل الإصلاح الضريبي أحد الملفات الأساسية المطروحة على طاولة السلطة التنفيذية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتبرز أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2027 باعتباره أول اختبار عملي لتوجهات الحكومة في المجال الجبائي، إذ سيكون إعداد هذا المشروع مناسبة لتحديد الأولويات الضريبية للمرحلة المقبلة، وتقييم الإجراءات السابقة، فضلا عن بحث السبل الكفيلة بتخفيف الأعباء عن المقاولات دون المساس بمتطلبات تمويل الميزانية العامة.

وتتجه الأنظار، تبعا لذلك، إلى الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى دورها في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، في وقت تظل فيه الحاجة قائمة إلى نظام ضريبي يراعي إمكانات هذه المقاولات، ويحد من الضغوط التي قد تؤثر على استمراريتها وقدرتها على التوسع.

وتضع هذه التحديات الحكومة أمام مهمة مزدوجة تتمثل في تقييم حصيلة الإصلاحات الجبائية السابقة، من جهة، وصياغة اختيارات ضريبية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، من جهة أخرى، على أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مؤشرا أوليا على طبيعة المقاربة التي ستعتمدها السلطة التنفيذية في تدبير العلاقة بين حاجيات الميزانية وتنافسية المقاولات.