المغرب وهيئة الأمم المتحدة وجزر البليار يطلقون مرحلة جديدة لتمكين نساء الساحل

أنتلجنسيا المغرب: الرباط

احتضنت العاصمة الرباط مباحثات رفيعة بين كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووفدين من حكومة جزر البليار وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خصصت لبحث آفاق إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، بعد النجاح الكبير الذي عرفته مرحلته الأولى بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويهدف المشروع في مرحلته الجديدة إلى توسيع نطاقه ليشمل مناطق ساحلية أخرى، مع إدماج قضايا محورية مثل المرونة المناخية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية والتثمين المحلي للمنتجات البحرية. وتتوخى هذه الخطوة تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة عبر إحداث فرص جديدة للدخل وتحسين ظروف عيش النساء العاملات في الأنشطة البحرية والموازية لها.

وأشادت السيدة الدريوش خلال اللقاء بجودة الشراكة الثلاثية بين الأطراف، معتبرة أن هذا المشروع يجسد رؤية منسجمة للتنمية المستدامة والشاملة، تقوم على تمكين النساء من لعب دور قيادي في الاقتصاد الأزرق. كما أبرزت النتائج الملموسة للمرحلة الأولى، خاصة في مناطق بليونش والفنيدق والمضيق ومرتيل، حيث تم دعم التعاونيات النسائية بالتكوين والتجهيزات الحديثة، ما مكن المستفيدات من تحسين الإنتاجية وتثمين منتجات البحر.

وقد استفادت العديد من النساء من فرص اقتصادية جديدة في مجالات حياكة الشباك وصناعة الصنانير وتحويل المنتجات البحرية، ضمن مقاربة وطنية تجعل من تمكين النساء واستدامة الموارد الطبيعية محورًا أساسيًا في السياسات العمومية. ومن المرتقب أن يقوم وفد جزر البليار وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى عدد من التعاونيات في الجهة للاطلاع على التجارب الميدانية وقياس أثر المشروع على المستفيدات.

ويأتي هذا التعاون الثلاثي ليكرس التزام المغرب وشركائه الدوليين بإطلاق دينامية تنموية دامجة في الوسط البحري، تقوم على العدالة الاقتصادية والمساواة بين الجنسين، وتربط بين الحفاظ على الثروة البحرية وتمكين النساء من استقلال اقتصادي مستدام، في نموذج يحتذى به في التنمية الزرقاء الشاملة.