المستهلك المغربي تحت الضغط قبيل عيد الأضحى ودعوات لضبط أسعار اللحوم وتشديد الرقابة

أنتلجنسيا المغرب:الربان

في سياق اقتراب عيد الأضحى المبارك، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، يوم 22 ماي 2025، نداءً عاجلاً للسلطات والجهات المعنية من أجل التدخل السريع لضبط أسعار اللحوم الحمراء، التي تعرف منحى تصاعدياً مقلقاً، وتكثيف المراقبة على محلات الجزارة والأسواق بمختلف ربوع المملكة.

الجمعية، وفي بلاغها الرسمي، دقت ناقوس الخطر بخصوص ما وصفته بـ"الانفلات السعري المرتقب"، في ظل المؤشرات الحالية التي توحي بارتفاع كبير في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء عموماً. وأكدت أن هذا الارتفاع لا يعود فقط إلى عوامل موضوعية كقلة العرض وارتفاع كلفة الأعلاف، بل يرتبط أيضاً بما سمته بـ"غياب ردع حقيقي للمضاربين والوسطاء" الذين يستغلون مناسبة العيد لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وشددت الجمعية على أن المستهلك المغربي يعيش تحت ضغط متزايد، خاصة في ظل توالي الأزمات الاقتصادية وغلاء الأسعار في عدد من المواد الأساسية. ويأتي عيد الأضحى ليشكل عبئاً إضافياً على الأسر، خصوصاً الفئات الهشة والمتوسطة، التي تجد نفسها مجبرة على تلبية هذه الشعيرة الدينية في ظل سوق غير منظم وغياب فعلي للشفافية في التسعير.

كما طالبت الهيئة ذاتها بضرورة تفعيل آليات المراقبة والزجر بشكل استباقي، ودعت الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات ملموسة لضمان عرض كافٍ من الأضاحي بأسعار معقولة، مع محاربة الاحتكار والسماسرة في الأسواق. واعتبرت الجمعية أن تعزيز التنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية ومكاتب السلامة الصحية يبقى مفتاحاً لنجاح أي خطة لحماية المستهلك خلال هذه الفترة الحساسة.

من جهة أخرى، أشارت مصادر مهنية إلى أن أسعار اللحوم الحمراء بدأت بالفعل في تسجيل ارتفاعات تدريجية، قد تتجاوز 100 درهم للكيلوغرام في بعض المناطق، في حين يتوقع أن يتراوح ثمن الأضاحي ما بين 2500 و6000 درهم، حسب النوع والسلالة والوزن، وهو ما اعتبرته الجمعية "غير مقبول وغير متناسب مع الدخل الفردي للمغاربة".

وأكد عدد من المهنيين أن موجة الغلاء تعود في جزء منها إلى تداعيات الجفاف وتقلص القطيع الوطني، فضلاً عن ارتفاع أسعار العلف المستورد، بينما يرى آخرون أن المشكل الحقيقي يكمن في ضعف آليات التوزيع وضبابية هوامش الربح، خاصة في ظل غياب تسقيف للأسعار أو توجيه حكومي للسوق.

ودعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك إلى حملة وطنية تحسيسية، توجه للمستهلكين للتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية، وكذا لتوجيههم نحو سلوك استهلاكي عقلاني يتناسب مع أوضاعهم المالية، مع ضرورة نشر لوائح الأسعار ومصادر التوريد بشكل واضح في الأسواق.

ويأتي هذا التحرك من طرف جمعية حماية المستهلك في ظل حالة من القلق تسود الشارع المغربي، حيث تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية، أم أن عيد الأضحى لسنة 2025 سيكون مناسبة جديدة لتأزيم وضعية ملايين المواطنين.

في ظل هذه المعطيات، يبقى الرهان مطروحاً على تجاوب السلطات مع هذه الدعوات، وعلى مدى قدرتها على إعادة التوازن إلى السوق وتوفير أضاحٍ بأسعار مناسبة، بما يصون كرامة المواطن المغربي ويحترم شعائر العيد دون إثقال كاهل الأسر المتوسطة والفقيرة.