بقلم:نعيمة لحروري
التقيت يوم أمس بمجموعة من الفلاحين بإقليم فجيج يشتكون من الحيف الذي تعرضوا له من طرف إدارة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين "مامدا" فرع بوعرفة. فقد مُنح الحق في التأمين الفلاحي لفئة دون أخرى، في عملية شابتها الكثير من الغموض. الأغرب أن عملية التسجيل حُددت في يوم واحد فقط، هو 15 يناير، وتم التكتم عن هذه المعلومة إلا على "المحظوظين"، في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول معايير الانتقاء.
ما هي المعايير التي استندت إليها إدارة "لامامدا" لتحديد من يحق له الاستفادة من التأمين ومن يُقصى؟ وكيف يُعقل أن تُحجب هذه المعلومات عن عموم الفلاحين؟ أم أن الأمر مقصود لتوجيه الاستفادة لمن تشاء؟
الفلاحون الذين تواصلوا معي أكدوا أنهم حاولوا التواصل مع الإدارة المعنية لإجراء التأمين، لكنهم عادوا بخفي حنين، بدعوى أن ذلك تم بناءً على تعليمات الإدارة المركزية. فهل يعقل أن يتم إقصاء فلاحين يعتمدون بشكل كامل على أراضيهم في معيشتهم بسبب قرارات انتقائية تفتقر إلى أدنى درجات الشفافية؟
ما نعلمه جميعا هو أن التأمين الفلاحي حق مشروع لكل فلاح، خاصة أن الدولة تساهم فيه بنسبة 90% من قيمة الاكتتاب. فمن المسؤول عن هذا الإقصاء؟ ولماذا لم تُعلن إدارة "لامامدا" ببوعرفة بشكل واضح عن آجال التسجيل وشروط الاستفادة؟
أتحدى إدارة "لامامدا" بإقليم فجيج أن تكشف للرأي العام عن أسماء المستفيدين من التأمين الفلاحي وعدد الهكتارات المؤمن عنها. إن غياب الشفافية في مثل هذه القضايا يهدد ثقة الفلاحين في المؤسسات، ويكرس الإحساس بالظلم والتهميش.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك