أنتلجنسيا:أبو فراس
عاد اسم الصحافي المغربي المقيم بإسبانيا، علي لمرابط، إلى واجهة النقاش العمومي بعد توقيفه فور وصوله إلى مطار طنجة، في قضية أعادت إلى الواجهة الأسئلة المرتبطة بحدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للمحتوى الرقمي المنشور على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن عملية التوقيف جاءت تنفيذا لعدة مذكرات بحث كانت صادرة في حق المعني بالأمر، على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب أفعال تعتبرها السلطات القضائية جرائم يعاقب عليها القانون. ووفق المعطيات الرسمية، فإن الملف يرتبط بنشر مضامين رقمية اعتُبرت متضمنة لعناصر التشهير والقذف والإساءة إلى أشخاص ومؤسسات، إضافة إلى ما وُصف بإهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وبحسب المصدر ذاته، فقد جرى نقل لمرابط إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، باعتبارها الجهة المكلفة بمتابعة الأبحاث في هذا الملف، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيه وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار متطلبات البحث التمهيدي، بهدف الاستماع إليه ومواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة ووفق الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي.
وتحرص السلطات القضائية، وفق البلاغ، على احترام كافة الحقوق الإجرائية المخولة للمعني بالأمر خلال مختلف مراحل البحث، مع التشديد على مبدأ قرينة البراءة باعتباره أحد الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة إلى حين صدور أي قرار قضائي نهائي.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد المتابعات المرتبطة بالمحتوى الرقمي والتدوينات والمنشورات الإلكترونية، وهي الملفات التي أصبحت تثير نقاشاً متواصلاً بين المدافعين عن توسيع هامش حرية التعبير من جهة، والداعين إلى تشديد تطبيق القانون ضد كل ما يُعتبر مساساً بسمعة الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى، ما يجعل قضية علي لمرابط مرشحة لاستقطاب اهتمام واسع خلال الأيام المقبلة، بالنظر إلى طبيعة الشخص المعني وسقف الجدل الذي رافق مساره الإعلامي لسنوات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك