الحبس 3 سنوات وغرامة 16 مليون جنيه وحكم قضائي جديد في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق

أنتلجنسيا المغرب: عبدالعزيز . م

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، مساء الأحد، بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 300 ألف دولار، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال، في تطور جديد للنزاع القضائي الذي جمع الطرفين وأثار اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية.

وجاء الحكم عقب إحالة وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال، وفقاً لما أوردته تقارير صحافية عن القضية، فيما تمحورت الإجراءات القضائية حول الوقائع المالية المرتبطة بالنزاع بين الطرفين، وما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوفي الأركان القانونية للجريمة موضوع المحاكمة.

وخلال نظر الدعوى، تمسك دفاع محمد وزيري ببراءته، مؤكداً عدم توافر أركان جريمة غسل الأموال، كما طلب تأجيل الفصل في القضية إلى حين اتضاح الموقف القانوني للطعن بالنقض المرتبط بالحكم الصادر في القضية الأصلية، في محاولة قانونية للتعامل مع التشابكات القضائية التي رافقت النزاع منذ بدايته.

وتعود جذور القضية إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال تخصها وتحويلها إلى حسابه الشخصي مستغلاً التوكيل الرسمي الممنوح له، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن تفاصيل الملف، وهي اتهامات شكلت محوراً لخلاف قضائي امتد لسنوات وتفرعت عنه دعاوى وإجراءات متعددة.

وسبق أن شهد النزاع صدور أحكام قضائية في وقائع مرتبطة به، من بينها حكم بالحبس في قضية تبديد، في حين أشارت تقارير صحافية إلى إلغاء حكم الحبس الصادر في تهمة النصب، وهو ما يعكس تعدد المسارات القانونية للقضية واختلاف الوقائع والتهم التي نظرت فيها المحاكم خلال مراحل النزاع.

وأعاد الحكم الجديد القضية إلى واجهة الاهتمام الإعلامي، بالنظر إلى ارتباطها باسم فني معروف وإلى قيمة الغرامة المحكوم بها، فضلاً عن طول أمد الخلاف بين الفنانة اللبنانية ومدير أعمالها السابق، الذي انتقل من علاقة مهنية إلى نزاع مالي وقضائي شهد تطورات متلاحقة أمام الجهات القضائية المصرية.

ويظل الحكم الصادر في قضية غسل الأموال محطة جديدة في هذا الملف، بينما تبقى متابعة الإجراءات القانونية اللاحقة ضرورية لتحديد مآلات النزاع بصورة نهائية، مع التأكيد على أن تفاصيل كل حكم وآثاره القانونية ترتبط بمنطوقه وبما قد يطرأ عليه من طعون أو قرارات قضائية لاحقة.