الأمن المغربي يُطيح بمطلوب دولي يتخفى بهوية بلغارية ووثائق مزورة

الأمن المغربي يُطيح بمطلوب دولي يتخفى بهوية بلغارية ووثائق مزورة
جرائم وحوادث / الخميس 19 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:طنجة

أسقطت عملية أمنية مشتركة بمدينة طنجة مواطناً إيطالياً مطلوباً على الصعيد الدولي، بعدما نجحت المصالح الأمنية المغربية في كشف هويته الحقيقية رغم محاولته الإفلات من الملاحقة القضائية باستعمال جنسية مزعومة ووثائق تعريف مزورة، وذلك على خلفية تورطه المشتبه فيه في قضايا تتعلق بالسطو على الممتلكات باستعمال العنف.

وجاء توقيف المعني بالأمر خلال الساعات الأولى من صباح الخميس 19 نونبر الجاري، في تدخل نفذته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، استناداً إلى معطيات أمنية مرتبطة بوجوده ضمن قوائم المطلوبين دولياً.

واعتمد المشتبه فيه، وفق المعلومات الأولية للبحث، أسلوب التمويه لتفادي التعرف عليه، إذ قدم نفسه باعتباره مواطناً بلغارياً، وأدلى بوثائق هوية تحمل بيانات مزيفة، غير أن عمليات التدقيق في هويته، بالاستعانة بالقواعد الاسمية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، مكنت من تحديد جنسيته الإيطالية وكشف هويته الأصلية.

وأظهرت عملية التحقق أن السلطات القضائية الإيطالية تبحث عن المعني بالأمر للاشتباه في ارتباطه بقضايا السطو المقترن بالعنف على الممتلكات، فضلاً عن إدراجه ضمن قوائم المبحوث عنهم دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن «الإنتربول» منذ يناير 2025، وهو ما وضع حداً لمحاولته الاختباء خلف هوية أجنبية مزعومة.

ولم تقتصر المؤشرات التي كشفت أسلوبه التدليسي على وثائق الهوية المستعملة أثناء توقيفه، إذ أسفرت عملية التفتيش عن حجز سندات تعريف ووثائق شخصية ورخصة سياقة مزورة صادرة عن دولة أوروبية، يُشتبه في أنه كان يوظفها لتضليل المصالح الأمنية وتعقيد إجراءات تحديد هويته الحقيقية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد جميع الأفعال المنسوبة إليه، والكشف عن ظروف وجوده فوق التراب الوطني، فضلاً عن تعميق التحقيق بشأن الاشتباه في ارتكابه جرائم التزوير واستعماله والإقامة غير المشروعة بالمغرب.

وفي موازاة التحقيق الداخلي، دخلت القضية مرحلة التعاون الأمني الدولي، بعدما كُلف مكتب «الإنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، باتخاذ إجراءات التبليغ والتنسيق اللازمة مع الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال مسطرة تسليم المشتبه فيه إلى السلطات المعنية، وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والإجراءات المعمول بها لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

ويعكس هذا التدخل مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية وشبكات التعاون الشرطي الدولي في تعقب الأشخاص المبحوث عنهم خارج بلدانهم، خصوصاً أولئك الذين يلجؤون إلى الهويات المزيفة والوثائق غير القانونية لتفادي تنفيذ أوامر الاعتقال والملاحقة القضائية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك