Erreur de connexion : SQLSTATE[HY000] [1203] User radahmanews already has more than 'max_user_connections' active connections

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

لم تعد أزمة الثانويات في فرنسا مجرد احتجاجات طلابية محدودة يمكن احتواؤها بإجراءات أمنية أو بوعود حكومية بتحسين ظروف الدراسة، بعدما اتسعت رقعة التحركات من محيط عدد من المؤسسات في منطقة باريس إلى مئات الثانويات في مختلف أنحاء البلاد، وتحولت المطالب المتعلقة بنقص المدرسين واكتظاظ الأقسام وتدهور البنية التحتية وطول ساعات الدراسة والضغوط المرتبطة بالمسارات الجامعية إلى تعبير أوسع عن أزمة ثقة متنامية بين جزء من الشباب والدولة الفرنسية، في ظل شعور متزايد بأن المؤسسات التعليمية لم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات التلاميذ والأسر بالشكل الكافي.

ومع دخول الحركة الاحتجاجية أسبوعها الثالث، تجد السلطات الفرنسية نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ يتعين عليها التعامل مع مطالب اجتماعية وتعليمية تتعلق بظروف الدراسة والموارد البشرية داخل المؤسسات، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأمن ومنع تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف أو تخريب، خصوصاً مع اتساع رقعة التحركات ووصولها إلى مناطق مختلفة من البلاد، الأمر الذي يضع الحكومة أمام تحدي استعادة الهدوء من دون أن يُفهم تدخلها الأمني على أنه تجاهل للمطالب التي دفعت آلاف التلاميذ إلى الشارع.

وتكشف الأرقام المتداولة عن حجم التحول الذي شهدته الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة، فقد توقفت الدراسة بشكل كلي أو جزئي، الاثنين 5 أكتوبر، في نحو 400 إلى 500 مؤسسة تعليمية، بينما تحدثت وزارة التربية الفرنسية عن تسجيل اضطرابات أو تحركات في 413 مؤسسة خلال اليوم، مقارنة بـ564 مؤسسة في الثاني من أكتوبر، وهو ما يشير إلى تراجع نسبي في حجم التعبئة ببعض المناطق، لكنه لا يقدم بالضرورة مؤشراً حاسماً على نهاية الأزمة، خصوصاً في ظل استمرار الدعوات إلى تنظيم تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وتستعد التنظيمات الطلابية والنقابات التعليمية لما تصفه بـ"الفصل الثالث" من الاحتجاجات، الثلاثاء 6 أكتوبر، في محاولة للحفاظ على زخم الحركة والضغط على الحكومة من أجل الاستجابة للمطالب المطروحة، فيما يظل ملف نقص المدرسين من أبرز مصادر التوتر داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب الاكتظاظ وصعوبة ظروف العمل والدراسة، وهي عوامل تراكمت خلال السنوات الماضية وأصبحت بالنسبة إلى المحتجين دليلاً على وجود اختلالات تتجاوز حدود الاحتجاجات الظرفية المرتبطة بقرار أو إجراء حكومي محدد.

وفي المقابل، تكشف المعطيات الحكومية عن جانب أكثر حساسية من الأزمة، بعدما أعلنت السلطات أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب منذ بداية التعبئة، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الإصابات إلى نحو 190 تلميذاً و78 من العاملين في قطاع التعليم، وفق الأرقام التي أعلنها وزير التربية إدوار غيفري، وهي معطيات تضيف بعداً أمنياً إلى أزمة بدأت أساساً بمطالب مرتبطة بالتعليم وظروف الدراسة، وتدفع السلطات إلى الموازنة بين حماية المؤسسات التعليمية وضمان استمرار الاحتجاج السلمي.

وتضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام اختبار مزدوج، فمن جهة تواجه مطالب مرتبطة بجودة التعليم وتوفير المدرسين وتحسين البنية التحتية وتخفيف الضغوط التي يعيشها التلاميذ، ومن جهة أخرى يتعين عليها التعامل مع أعمال التخريب والعنف التي رافقت جزءاً من التحركات، بما يجعل أي استجابة حكومية مطالبة بالجمع بين الإجراءات الاجتماعية والتعليمية والتدابير الأمنية، مع تجنب توسيع الفجوة بين الشباب ومؤسسات الدولة أو تحويل الأزمة التعليمية إلى مواجهة مفتوحة.

ومع استمرار الاحتجاجات ودخولها أسبوعها الثالث، يبدو أن مستقبل الأزمة سيبقى مرتبطاً بقدرة الحكومة والتنظيمات الطلابية والنقابات التعليمية على فتح قنوات تفاوض فعالة تتيح معالجة المطالب الأساسية بعيداً عن التصعيد، خصوصاً أن استمرار تعطيل الدراسة واتساع نطاق الاحتجاجات قد يزيد الضغط على الأسر والمؤسسات، بينما قد يؤدي استمرار التخريب والمواجهات إلى تعقيد المشهد أكثر، لتتحول أزمة الثانويات من ملف تعليمي إلى قضية اجتماعية وسياسية أوسع تختبر علاقة الدولة الفرنسية بجيل جديد من الشباب.