بشرى للمتقاعدين بالمغرب الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم شهرياً

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

أعلنت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، عن توجه حكومي يروم الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً بمختلف أنظمة التقاعد، في خطوة تندرج ضمن الالتزامات الاجتماعية للحكومة الجديدة الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل فئات واسعة من المواطنين، خاصة الأشخاص الذين يعتمدون بصورة أساسية على معاشاتهم لتغطية المصاريف اليومية والاحتياجات الضرورية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق توجه حكومي يرمي إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وضمان حد أدنى من العيش الكريم للفئات المتقاعدة، التي تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف السكن والعلاج والخدمات اليومية، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة النظر في منظومة التقاعد من خلال إصلاح شامل يأخذ بعين الاعتبار أوضاع مختلف الأنظمة والقدرة المالية على ضمان استمراريتها، مع العمل على تقليص الفوارق بين المستفيدين وتوسيع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاش تقاعدي.

وأكدت التوجهات الحكومية المعلنة أن إصلاح المعاشات لن يقتصر على مراجعة سن التقاعد أو نسب المساهمات وطرق احتساب المستحقات، بل سيشمل أيضاً البحث عن آليات تضمن عدالة أكبر في الحقوق والواجبات بين الأنظمة المختلفة، والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التقاعد حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين الحاليين والأجيال المقبلة، غير أن الرفع إلى 3000 درهم سيجري بصورة تدريجية، ولم يتضمن الإعلان المتاح تحديد موعد نهائي دقيق لتطبيق المبلغ الجديد أو توضيح جميع الشروط والفئات التي ستستفيد منه.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن توجه يرمي إلى تحسين حقوق الأرامل من خلال تمكينهن من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، وفق ما ورد في التوجهات المقدمة بشأن إصلاح التقاعد، مع مراعاة حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق، كما يرتبط هذا التوجه بمجموعة من التدابير الاجتماعية الأخرى التي تستهدف تحسين دخل الأسر وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يجعل إصلاح المعاشات جزءاً من تصور أشمل لمواجهة الهشاشة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش الفئات الأكثر احتياجاً.

ويظل هذا الإعلان الحكومي خطوة مهمة بالنسبة إلى المتقاعدين وأسرهم، لكنه لا يعني أن جميع المعاشات سترتفع فوراً إلى 3000 درهم، إذ يتطلب تنفيذ الالتزام تحديد الجدول الزمني والإجراءات القانونية والمالية وشروط الاستفادة بحسب كل نظام تقاعد، ولذلك ينتظر المعنيون صدور توضيحات رسمية أكثر تفصيلاً تكشف موعد بدء التطبيق وكيفية احتساب الزيادات والفئات المشمولة بها، في وقت تبقى فيه فعالية هذا الإصلاح مرتبطة بمدى سرعة تنزيله وقدرته على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين بصورة ملموسة ومستدامة.