أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
تتجدد كل سنة ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم،
ومعها يستحضر المغاربة ما راكمته من إنجازات ومبادرات رائدة جعلت اسمها مرتبطا
بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وحماية الفئات الهشة، وترسيخ قيم التضامن والعمل
الإنساني. فسموها لم تكن مجرد شخصية رمزية، بل فاعلة ميدانية انخرطت منذ سنواتها
الأولى في مسؤوليات كبرى، جعلتها إحدى الوجوه البارزة في مسار التنمية الاجتماعية
والحقوقية بالمغرب.
انطلاق مسيرة الأميرة للا مريم من داخل المصالح الاجتماعية
للقوات المسلحة الملكية سنة 1981، بتعيين من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني،
شكّل اللبنة الأولى لارتباطها العميق بالقضايا الاجتماعية. ومنذ ذلك التاريخ، حملت
على عاتقها مهام جسام على رأس مؤسسات وازنة مثل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة
المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل،
والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، لتصبح بذلك شخصية مركزية في مسار تمكين
المرأة المغربية وحماية الطفولة.
هذا العمل الدؤوب لم يمر دون اعتراف دولي، إذ حازت سموها أرفع
الأوسمة والتتويجات من منظمات أممية ودولية، أبرزها منحها لقب سفيرة النوايا
الحسنة لليونسكو سنة 2001، ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الكبرى في لبنان، ثم
جائزة "النساء الرائدات عالميا" سنة 2010، وهي تتويجات تترجم التقدير
الكبير الذي تحظى به شخصيتها داخل المغرب وخارجه.
كما ارتبط اسم الأميرة للا مريم بمحطات مفصلية في تاريخ النهوض
بحقوق الطفل بالمغرب، حيث أشرفت على احتفالات الذكرى الثلاثين لإحداث المرصد
الوطني لحقوق الطفل، والذكرى الخامسة والعشرين لبرلمان الطفل، فضلا عن قيادتها
حملات وطنية لمكافحة التنمر المدرسي والسيبراني، بما يعكس التزامها العملي
والميداني في خدمة قضايا الجيل الصاعد.
إن الاحتفاء بعيد ميلاد
الأميرة للا مريم لا يُختزل في طقوس بروتوكولية، بل هو وقفة تقدير لمسيرة ملكية
استثنائية جعلت من العمل الاجتماعي والحقوقي رسالة حياة. فسموها تجسد صورة المرأة
المغربية المناضلة التي لا تكلّ ولا تملّ في سبيل تمكين بنات وطنها، وصون حقوق
الأطفال، والدفاع عن قيم التضامن، مما يجعل ذكراها السنوية لحظة لاستلهام الدروس
واستمرار العزم على بناء مغرب يضع كرامة المواطن ورفاهية المجتمع في صميم أولوياته.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك