رصاص الشرطة يُلعلع في سماء أكادير وهذه التفاصيل الكاملة لما وقع

أنتلجنسيا:أبو فراس

شهدت مدينة أكادير، زوال يوم أمس الأحد17 غشت الجاري، تدخلاً أمنياً حاسماً انتهى باستعمال السلاح الوظيفي لتحييد خطر مشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية، بعدما واجه عناصر الشرطة بعنف شديد وهدد سلامتهم وسلامة المواطنين باستعمال سلاح أبيض، في واقعة جديدة تعكس حجم المخاطر التي تواجهها المصالح الأمنية أثناء التصدي للجريمة.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن مفتش شرطة يعمل بفرقة الدراجين التابعة لولاية أمن أكادير اضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي خلال عملية أمنية استهدفت توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير.

وتعود تفاصيل القضية إلى توصل قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير بإشعار يفيد بقيام ثلاثة أشخاص بتنفيذ عمليات سرقة استهدفت ثلاث سيارات كانت مركونة بالقرب من السوق المركزي، مع تعمد إلحاق خسائر مادية بها، ما استنفر مختلف الوحدات الأمنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث من أجل تعقب المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وخلال مباشرة التدخل الأمني، تمكنت عناصر الشرطة من محاصرة أحد المشتبه فيهم بعين المكان، غير أن الأخير أبدى مقاومة عنيفة واستل سلاحاً أبيض في مواجهة رجال الأمن، في تصرف وصفته المعطيات الأمنية بالخطير، بعدما شكل تهديداً مباشراً لسلامة العناصر الأمنية والمواطنين المتواجدين بالمحيط.

وأمام تصاعد مستوى الخطر، اضطر مفتش الشرطة إلى اللجوء لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، حيث أطلق في البداية رصاصات تحذيرية، قبل أن يصيب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، ما مكن من شل حركته وتحييد الخطر الصادر عنه والسيطرة عليه بشكل كامل، مع حجز السكين المستعمل في الاعتداء.

وأكد البلاغ أن المشتبه فيه جرى نقله إلى المستشفى الجهوي حيث وضع تحت المراقبة الطبية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية والكشف عن مختلف الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وفي الوقت نفسه، تواصل المصالح الأمنية تحرياتها المكثفة من أجل تحديد هوية باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

ويبرز هذا التدخل الأمني، بحسب المعطيات الرسمية، جاهزية عناصر الأمن الوطني للتعامل مع التهديدات الخطيرة التي تستوجب استعمال الوسائل القانونية المتاحة لحماية الأرواح وضمان فرض النظام العام في مواجهة كل أشكال العنف والإجرام.