الحوز يضخ 17 مليون درهم في مشاريع اجتماعية وتنموية لإنقاذ التمدرس ودعم الشباب والفئات الهشة

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الحوز على مجموعة من المشاريع التنموية برسم سنة 2026، بغلاف مالي إجمالي يناهز 17 مليون درهم، في خطوة تروم تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، وقد جرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع انعقد بمقر عمالة الإقليم في تحناوت برئاسة عامل الإقليم وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الشركاء المعنيين بالتنمية المحلية.

وتستهدف هذه المبادرات بالدرجة الأولى الأشخاص المسنين والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأطفال والشباب الذين يحتاجون إلى الرعاية والمواكبة الاجتماعية، حيث تمت المصادقة على تسعة مشاريع وعمليات بغلاف مالي يبلغ مليوناً و550 ألف درهم، بهدف تعزيز خدمات التكفل بهذه الفئات وتطوير آليات الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف الاستفادة من الخدمات الأساسية، بما يساهم في الحد من مظاهر الهشاشة وتقوية فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وفي سياق تعزيز فرص الشغل وتحفيز روح المبادرة لدى الشباب، وافقت اللجنة على تمويل 21 مشروعاً مقدماً في إطار منصة الشباب بكلفة إجمالية بلغت مليونين و100 ألف درهم، وتستهدف هذه المشاريع مساعدة حاملي الأفكار الاقتصادية على الانتقال إلى مرحلة الإنجاز وتطوير أنشطتهم المدرة للدخل، فضلاً عن تشجيع التشغيل الذاتي وتقوية حضور الشباب في النسيج الاقتصادي المحلي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمامهم ويساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالإقليم.

وحظي مجال التنمية البشرية للأجيال الصاعدة بحصة مالية مهمة بلغت 13 مليون درهم، ستوجه إلى تحسين ظروف الاستقبال والإيواء بدور الطالب والطالبة وتأهيل مداخلها الخارجية، إلى جانب اقتناء ثماني حافلات للنقل المدرسي لفائدة عدد من الجماعات الترابية، وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنسبة إلى التلاميذ بالمناطق القروية الذين يواجهون صعوبات يومية بسبب بُعد المؤسسات التعليمية ومحدودية وسائل النقل، إذ يُنتظر أن تسهم هذه التدخلات في تسهيل متابعة الدراسة وتحسين ظروف التمدرس والحد من مخاطر الانقطاع عن التعليم.

وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو الجمع بين الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد المحلي والاستثمار في التعليم باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً بإقليم الحوز، غير أن الأثر الفعلي لهذه الاعتمادات سيظل مرتبطاً بمدى سرعة تنفيذ المشاريع وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وقدرة الجهات المعنية على ضمان استمراريتها، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والجماعات الترابية ومواكبة المشاريع ميدانياً حتى تتحول الميزانيات المرصودة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.