أنتلجنسيا:محمد سيتاشني
يضطلع القسم الاقتصادي والتنسيق بالرباط بدور مهم في مواكبة الملفات المهنية والإدارية المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، في ظل تعدد الإكراهات المرتبطة بالمأذونيات وتسوية الوضعيات القانونية والإدارية للمستغلين وذوي الحقوق.
وفي هذا السياق، تبرز جهود حميد القسري، رئيس القسم، في تتبع الملفات المعروضة والتنسيق بشأنها، بما يراعي خصوصية الحالات المطروحة ومتطلبات احترام القانون وصون حقوق المعنيين، خصوصاً عندما يتعذر استكمال الإجراءات بسبب غياب بعض ذوي الحقوق أو صعوبة التواصل معهم.
وتكتسي هذه الملفات أهمية متزايدة مع تنامي الحاجة إلى إخراج السيارات المتهالكة من الخدمة وتعويضها بمركبات حديثة تستجيب لمتطلبات السلامة وجودة النقل، وتساهم في تحسين المشهد الحضري للعاصمة الرباط.
غير أن إنجاح هذا الورش يقتضي معالجة العراقيل الإدارية والقانونية التي تواجه بعض المستغلين، واعتماد مقاربة تراعي اختلاف الوضعيات، بما يتيح تجديد الأسطول دون الإضرار بالحقوق أو تحميل المهنيين تبعات إشكالات خارجة عن إرادتهم.
وبين متطلبات تحديث قطاع سيارات الأجرة وانتظارات المهنيين والمرتفقين، يظل التنسيق الإداري والتتبع الجاد وتيسير المساطر في إطار القانون عناصر أساسية لتجاوز الملفات العالقة، والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز صورة الرباط باعتبارها عاصمة المملكة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك