لا مفر من العين الإلكترونية ابتداءً من 16 يونيو من كلى الإتجاهين

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتفعيل نظام جديد لمراقبة السرعة، يضع حدًا نهائيًا لما كان يُعتبر "منطقة أمان" خلف الرادارات، اعتبارًا من 16 يونيو 2025، ستشرع الأجهزة الآلية في رصد المخالفات من كلا الاتجاهين، ما يعني أن السائقين لن يكونوا بمنأى عن المراقبة سواء كانوا يقتربون من الرادار أو يبتعدون عنه، هذه الخطوة تشكل قفزة نوعية في مسار السلامة الطرقية، وتعكس إرادة حازمة في محاصرة التهور على الطرقات.

الإجراء الجديد يرمي إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين مستعملي الطريق، من خلال تمكين السلطات من ضبط جميع المخالفات دون تمييز في اتجاه السير. فقد كانت الرادارات في السابق تكتفي برصد السرعة في اتجاه واحد، مما يفتح الباب أمام محاولات التفلت من الرقابة، وهو ما سيتم تجاوزه الآن بفضل هذا التحديث الذكي في آليات الضبط.

وفي بلاغها الموجه إلى عموم المواطنين، دعت الوكالة كافة السائقين إلى التقيد التام بالسرعة القانونية واحترام قوانين السير، مؤكدة أن النظام الجديد لا يترك مجالاً للاستهتار أو المجازفة، وأن الحفاظ على الأرواح يبدأ بالامتثال للقواعد، لا بالتحايل عليها.ن

نــص البــلاغ كامــــلا:

حول الشروع في رصد المخالفات في اتجاهي السير معا بواسطة الرادارات الآلية

تنهي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى علم مستعملي الطريق وعموم المواطنين، أنه في إطار الجهود المستمرة للوكالة من أجل تنزيل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية في بلادنا سيتم الشروع في تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير معا ذهابا وإيابا في اتجاه الرادار) بواسطة الرادارات الآلية، حيث ستشرع هذه الأجهزة في رصد المخالفات المرتكبة، في نفس الوقت بالنسبة للمركبات التي تقترب من الجهاز، إضافة إلى تلك التي تبتعد عنه، وذلك اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2025

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدالة أكبر في رصد المخالفات الطرقية وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع مستعملي الطريق حيث سيمكن من ضبط جميع المخالفات بغض النظر عن اتجاه حركة سير المركبات

وبهذه المناسبة، تدعو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع السائقين إلى ضرورة احترام السرعة القانونية والإلتزام التام بقواعد السير.