أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
تتجه الأنظار في
المغرب إلى مجلس المستشارين، حيث تتواصل مناقشة البرنامج الحكومي الجديد في محطة سياسية
تضع التزامات الحكومة أمام ممثلي الأمة وتفتح الباب أمام نقاش واسع حول أولويات المرحلة
المقبلة، ويأتي هذا التطور في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات ملموسة لتحسين ظروف
العيش والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام.
ويحمل البرنامج
الحكومي للفترة المقبلة رهانات متعددة تتعلق بتحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار
وخلق فرص العمل، إلى جانب تطوير الخدمات العمومية وتحسين جودة التعليم والصحة، وتكتسب
هذه الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرة الشرائية للأسر وتطلعات
الشباب إلى فرص عمل مستقرة ومستقبل اقتصادي أكثر وضوحا.
وتبرز مناقشة مجلس
المستشارين باعتبارها فرصة أمام الفرق البرلمانية لطرح تساؤلات بشأن مدى واقعية الالتزامات
الحكومية والوسائل المالية والإدارية اللازمة لتنفيذها، كما تتيح هذه الجلسة للأعضاء
مناقشة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقييم قدرة السياسات المقترحة على الاستجابة
لانتظارات المواطنين في مختلف جهات المملكة، وفق ما أوردته التغطيات الصحفية الخاصة
بجلسة الأربعاء 21
أكتوبر.
وفي الجانب الاقتصادي،
تطرح الحكومة أهدافا تمتد إلى سنة 2031، من بينها تحقيق نمو سنوي متوسط يبلغ خمسة في المائة والحفاظ على عجز
الميزانية دون ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب احتواء التضخم
وتحفيز الاستثمار الخاص، غير أن أهمية هذه الأهداف ستظل مرتبطة بمدى ترجمتها إلى نتائج
ملموسة في سوق الشغل وتحسين مداخيل الأسر والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتجه الأنظار
بعد مناقشة البرنامج في مجلس المستشارين إلى مجلس النواب الذي أعلن عقد جلستين يوم
الخميس22
أكتوبر، تخصص الأولى لمناقشة البرنامج
الحكومي فيما تخصص الثانية لجواب رئيسة الحكومة عن مداخلات الفرق النيابية ثم التصويت،
وستشكل هذه المحطة الإجراء الدستوري الحاسم بشأن نيل الحكومة ثقة مجلس النواب واستكمال
المسار المؤسساتي المرتبط بالبرنامج الحكومي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك