أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
أدانت التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد ما وصفته بالقمع الذي طال الأساتذة والمربين والمربيات بالتعليم الأولي خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظموها أمام البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، مطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم، وفي مقدمتها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وضمان أجور وظروف عمل كريمة.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني بالرباط يوم 20 أكتوبر 2026، وتوصلت الجريدة بنسخة منه، أن التعامل مع احتجاجات العاملين بالتعليم الأولي يعكس، بحسب تعبيرها، توجهاً نحو مواجهة المطالب الاجتماعية بأدوات المنع والتعنيف بدل الإنصات والحوار، منتقدة ما وصفته بضعف السند الشعبي للحكومة الجديدة وغياب استراتيجية واضحة لمعالجة الإشكالات والملفات الاجتماعية العالقة.
وربطت الهيئة ذاتها ما وقع خلال الوقفة الاحتجاجية بالسياق السياسي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد، مشيرة إلى أن القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، تواجه ملفات عالقة تستدعي، وفق موقفها، حلولاً عملية واستجابة للمطالب المطروحة، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات.
وفي هذا الإطار، أعلنت التنسيقية تضامنها المبدئي واللامشروط مع المربيات والمربين بالتعليم الأولي، معبرة عن إدانتها لما وصفته بقمع الاحتجاج السلمي، ورفضها اعتماد المنع والتعنيف في مواجهة المطالب التي تعتبرها عادلة ومشروعة.
كما طالبت بالاستجابة الفورية لمطالب هذه الفئة، مع إعطاء الأولوية لإدماج العاملين بالتعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، بما يضمن لهم، بحسب البلاغ، الاستقرار المهني والاجتماعي ويحفظ كرامتهم.
ودعت التنسيقية إلى دعم مختلف الأشكال النضالية المشروعة وتوحيد الصفوف في مواجهة التهميش والقمع، كما وجهت نداءً إلى القوى الحية من أجل توحيد النضالات المساندة لهذه الفئة، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بكرامة الطبقة العاملة المغربية.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على ضرورة توحيد النضال داخل القطاع التعليمي ومواصلة دعم المربيات والمربين في مطالبهم، مجددة موقفها المساند لتحركاتهم الرامية إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك