مجلس النواب يستعد للتصويت على برنامج المنصوري وسط تأخر اجتماع الأغلبية

أنتلجنسيا:أبو جاسر

تتواصل الاستعدادات داخل البرلمان المغربي لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، إذ يرتقب أن تعقد ندوة الرؤساء بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لتنسيق الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالجلسة المخصصة لمناقشة البرنامج والتصويت عليه.

وأوضح مصدر برلماني مطلع أن الاجتماع سيخصص لضبط سير المناقشات وتحديد الترتيبات الخاصة بمداخلات الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب توزيع الزمن المخصص لكل تدخل، بما يضمن تنظيم هذه المحطة وفق المساطر المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.

وفي مقابل هذه التحضيرات، أفاد المصدر ذاته بأن هيئة الأغلبية النيابية لم تعقد، إلى حدود الآن، أي اجتماع رسمي يجمع مكوناتها للتداول بشأن مستجدات المرحلة المقبلة، بما في ذلك الاستعدادات للدخول البرلماني ومناقشة قانون المالية، فضلاً عن اختيار منسق جديد للهيئة.

وتتكون الأغلبية النيابية خلال الولاية الجديدة من فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يتولى رئاسة مجلس النواب، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفريق التقدم والاشتراكية.

وتأتي هذه التحركات في سياق استكمال المسار البرلماني المرتبط بتنصيب الحكومة، بعدما عرضت المنصوري برنامجها أمام البرلمان بغرفتيه، في انتظار مناقشة مضامينه من طرف الفرق النيابية وتحديد مواقفها قبل التصويت بمجلس النواب.

وفي هذا الإطار، يعقد مجلس المستشارين، غداً الأربعاء، جلسة عمومية على الساعة الحادية عشرة صباحاً لمناقشة البرنامج الحكومي، استناداً إلى الفصل 88 من الدستور والمادة 271 من النظام الداخلي للمجلس.

ويحدد الفصل 88 الإطار الدستوري لتقديم البرنامج الحكومي، إذ ينص على عرض رئيس الحكومة، بعد تعيين الملك أعضاء الحكومة، البرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، على أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

كما ينص الفصل ذاته على إخضاع البرنامج للمناقشة أمام مجلسي البرلمان، يعقبها تصويت بمجلس النواب، مؤكداً أن تنصيب الحكومة يرتبط بحصولها على ثقة المجلس، من خلال تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي.

وبينما تتجه الأنظار إلى مواقف الفرق النيابية خلال المناقشة والتصويت، يظل تأخر اجتماع هيئة الأغلبية أحد المعطيات السياسية المسجلة في هذه المرحلة، خصوصاً في ظل الملفات المطروحة أمام مكوناتها، وفي مقدمتها تنسيق العمل البرلماني والاستعداد لمناقشة قانون المالية وتحديد قيادة جديدة للهيئة.