نادية فتاح: الحكومة تراقب السوق بقبضة من حديد وتلوّح بالعقوبات ضد الغش والمضاربة

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أجهزة المراقبة كثّفت حملاتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تجاوز عدد نقط التفتيش السنوية 350 ألف موقع بيع، وأسفرت العمليات عن رصد آلاف المخالفات، تم إحالة الغالبية الساحقة منها على القضاء لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة.

واعتبرت الوزيرة أن هذه التحركات ليست سوى جزء من جهد حكومي شامل يروم ضبط السوق وكبح انفلات الأسعار، من خلال تعبئة ترسانة قانونية تشمل قوانين حرية الأسعار والمنافسة، وحماية المستهلك، وزجر الغش.

في هذا السياق، شدّدت فتاح على أن محاربة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار تمر عبر تنسيق بين هيئات المراقبة المحلية، التي يشرف عليها أعوان السلطة ومراقبو وزارة الداخلية، وهيئات وطنية على رأسها مجلس المنافسة وباحثو الوزارة، الذين يُكلفون بتتبع مختلف أشكال الإخلال بقواعد السوق.

وأبرزت أن الحكومة تتابع عن كثب سلوك الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ما يتعلق بتخزين وتوزيع السلع، والالتزام بتحديد الأسعار، واحترام مسالك التوزيع القانونية، معتبرة أن الشفافية في العلاقة بين المنتج والمستهلك من أولويات الحكومة.

كما دافعت فتاح عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح الغلاء، معتبرة أن الدعم المباشر لأسعار المواد الأساسية، والإعفاءات الضريبية، وتخفيض تكاليف الاستيراد، كلها تدخل في إطار خطة متكاملة هدفها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت أن الحكومة ضخت دعماً مهماً في سلاسل الإنتاج الفلاحي ووسائل النقل، وشملت مبادراتها حتى قطاع النشر المدرسي، في محاولة للحد من تأثير تقلبات السوق العالمية على أسعار المواد الحيوية داخل البلاد.