أنتلجنسيا المغرب:فهــــد البـــاهي/إيطاليــــا
بعد قرار رئيس مجلس النواب الغرفة الأولى "رشيد الطالبي العالمي"، والمنتمي إلى حزب التجمع الأحرار الذي يقوده رئيس الحكومة المغربية "عبدالعزيز أخنوش"، إحالت النائبة البرلمانية عن جهة فاس مكناس حزب جبهة القوى الدمقراطية "ريم شباط" على لجنة الأخلقيات
في هذا الصدد، خلال الجلسة قال: الطالبي العلمي أن "ريم شباط " خرقت مقتضيات الفصلين 135 و141 من الدستور، وذلك حينما تحدثت عن المشاكل التي يعانيها النقل الحضري بمدن المغرب وبجهة فاس مكناس على وجه التحديد، واعتبر أن هذا الموضوع من اختصاصات الجماعات الترابية وليس من اختصاص الحكومة.
هذا، وتساءلت نجلة زعيم حزب الإستقلال السابق "حميد شباط"، عن جودة الحافلات التي سوف يستقبل المغرب بها السياح خلال مونديال 2030، حيث أغلبها تسير بالفحم ولا تتوفر على فرامل، وأشهرت في وجه رئيس الحكومة بالقبة الخضراء، صورا تظهر الحالة التي تعرفها حافلات مدينة فاس، مطالبة بإيلاء أهمية لهذه المدينة العتيقة التاريخية .
قرار رئيس مجلس النواب الغرفة الأولى "رشيد الطالبي العالمي"، والمنتمي إلى حزب التجمع الأحرار، صنفه الرواد في خانة التحيز والدفاع عن رئيس الحكومة الذي ضل مشدوها أمام صراحة وجرأة البرلمانية الشابة "ريم شباط"، حيث تقاطرت ألاف التعليقات بسبب قرار "العلمي"، وجاء في أهمها تعليق مطول لباحث في القانون ...، وكانت هذه فتواه في النازلة عبارة عن تدوينة مطولة في صدر حساب "ريم شباط" بـ "فيس بوك".
مادا وقع في قبة البرلمان؟
ريم شباط نائبة برلمانية ،مارست حقها في الرقابة على البرلمان من خلال طرحها سؤال شفوي على رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" المتمحور حول الحالة الكارثية للطوبيسات لمدينة فاس ،ومدى تأثير وضعيتها على جلب واستقطاب السياح .
في مقابل ذلك قام رئيس مجلس النواب "العلمي" بإحالتها على لجنة الأخلاقيات إعتبارا منه أنها خرقت المقتضيات القانونية التي تخص كيفية طرح الأسئلة الشفوية على رئيس الحكومة بحيث جوبه سؤالها بعدم الإختصاص ،مستندا في ذلك إلى الفصلين 135 و 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 .
كمهتمين وباحثين في العلوم القانونية ،فإننا نعتبر أن رئيس مجلس النواب ارتكب أخطاء شكلية وموضوعية نذكر منها
: 1استغل سلطته وحابى رئيس الحكومة لانتماءه لنفس حزبه والأولى أن يدافع عن النائبة البرلمانية لأن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية ،وأن الحكومة لها من يدافع عنها.
2 : الإستناد للفصلين 135 و 141 غير صائب ،حيث أن ريم شباط تمثل الأمة ومن مهامها أن تثير الأسئلة التي تهم الساكنة التي تنوب عنهم ،وأن تدبير النقل على مستوى جماعة فاس هو مفوض لشركة مستقلة في إطار التدبير المفوض ورقابة هدا التدبير موكولة لوزير الداخلية ،وأن توجيهها السؤال الشفهي لوزير الحكومة هو صحيح من الناحية الشكلية لأن هذا الأخير هو الرئيس التسلسلي لوزير الداخلية.
في الأخير ،نقول أن هده الحادثة فيها تقييد لحرية التعبير وشطط في استعمال السلطة ،كل التضامن مع ريم شباط
.( محمد دباج)
وهذه صور مقتطفات من باقي التعليقات :
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك