أنتلجنسيا المغرب
في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هامش الربح الذي يحققه مستوردو الأدوية يصل إلى 10% يعتبر معقولاً، لكن أن تصل أسعار الأدوية في الصيدليات إلى المواطنين بزيادات تفوق 300%، فهو أمر "غير مقبول" بتاتاً.
هذا التصريح، الذي جاء خلال يوم دراسي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول قانون المالية 2025، كشف النقاب عن عمق أزمة الأدوية في المغرب، ومدى تأثيرها على جيوب المواطنين وأنظمة الضمان الاجتماعي.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة، رغم تحقيقها خطوات إصلاحية في القطاع، لا تزال تواجه تحديات كبيرة بسبب تغيرات مؤسسية، مثل إنشاء وكالة الأدوية، التي عطلت النقاش مع الصيادلة والمهنيين.
كما شدد على ضرورة الوضوح والشفافية في التعامل مع هذا الملف، داعياً إلى وضع حد لفجوة الأسعار التي تضر بالمستهلك المغربي.
وأكد الوزير أن الأدوية المصنعة محلياً يجب أن تكون بأسعار تنافسية وقريبة من الأسعار العالمية، محذراً من استغلال بعض الشركات احتكار الإنتاج لفرض أسعار غير عادلة.
كما أشار إلى وجود أدوية تُستورد من دول مثل مصر بأسعار منخفضة، لكنها تباع في السوق المغربية بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، وهو ما اعتبره استغلالاً غير مبرر للمستهلك.
وأقر لقجع بأن هناك أدوية في المغرب تباع بثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها العالمية، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات أكثر صرامة لضبط السوق وحماية الصناعة الوطنية.
وأضاف أن استثمار المزيد في صناعة الأدوية المحلية وتحفيز الإنتاج الوطني ضرورة ملحة، خاصة للأدوية التي يتم إنتاجها جزئياً في المغرب، مع تعزيز المنافسة في السوق عبر استيراد الأدوية التي لا يمكن إنتاجها محلياً بالكامل خلال السنوات العشر القادمة.
وفيما يتعلق بالتلاعب في الأسعار، نبه لقجع إلى أن بعض المستوردين يحققون أرباحاً كبيرة تحت غطاء الإنتاج المحلي، مطالباً بتدخل حكومي صارم لوقف هذا الاستغلال وضمان توفير الدواء بأسعار عادلة للمواطنين.
وأكد أن حماية الصناعة الوطنية يجب أن تكون أولوية، وأنه لا يمكن السماح بتحول المنتج الوطني إلى مجرد مستورد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك