خلاف بين شرطي ووالي جهة الرباط ينتهي بإحالة رجل الأمن على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

أثارت واقعة خلاف بين شرطي ووالي جهة الرباط اهتماماً واسعاً، بعدما انتهت بإحالة رجل الأمن المعني على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وذلك عقب فتح بحث إداري من أجل الاستماع إليه والوقوف على مختلف الظروف والملابسات المرتبطة بالحادث، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش بشأن كيفية تدبير المراقبة المرورية والتعامل مع المسؤوليات المهنية أثناء أداء الواجب.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتداولة، إلى قيام الشرطي بإيقاف سيارة تابعة للولاية خلال عملية مراقبة مرورية اعتيادية، قبل أن يطلب من سائقها الإدلاء بالوثائق القانونية الخاصة بالمركبة، وهو إجراء يدخل ضمن المهام المرتبطة بتنظيم حركة السير ومراقبة مدى احترام مستعملي الطريق للقوانين الجاري بها العمل، غير أن هذه العملية سرعان ما تحولت إلى نقاش بين الطرفين بعدما تطورت الأمور إلى خلاف حول ظروف التوقيف وطريقة التعامل.

وحسب الرواية المتداولة، فقد كشف والي الجهة عن صفته الإدارية وطالب بتوضيح أسباب إيقاف السيارة وتحديد المخالفة التي استدعت إخضاعها للمراقبة، إلا أن النقاش لم ينته بالشكل المتوقع بعدما اعتبر المسؤول أن أسلوب التعامل معه لم يكن مناسباً، الأمر الذي دفعه إلى التواصل مع مسؤول أمني بارز بولاية أمن الرباط لإبلاغه بتفاصيل الواقعة، وهو ما أعقبه فتح بحث إداري والاستماع إلى الشرطي المعني من أجل تجميع المعطيات الضرورية وتحديد المسؤوليات وفق المساطر المعمول بها.

وبعد استكمال الإجراءات الأولية المرتبطة بالبحث، تقررت إحالة الشرطي على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة في إطار المسطرة التأديبية المرتبطة بالقضية، غير أن تفاصيل القرار وأسبابه الدقيقة تظل بحاجة إلى توضيح رسمي من الجهات المختصة، خصوصاً أن الواقعة تطرح تساؤلات بشأن التوازن بين التطبيق الصارم للقانون واحترام قواعد التواصل المهني أثناء المراقبة المرورية، مع ضرورة انتظار المعطيات الرسمية قبل استخلاص أي أحكام نهائية بشأن تصرفات الأطراف المعنية.