بقلم:سعيد الكحل
عزلة النظام الجزائري
يتداول المدونون الجزائريون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي
مستملحة يسخرون فيها من وضعية العزلة التي تخنق نظامهم؛ إذ تقول المستملحة إن
الرئيس “عبد المجيد تبون” تلقى اتصالا من البيت الأبيض، وحين رفع السماعة سأل:
شكون معايا…؟ فأجابه المتصل: "مَا مْعَاكْ حَدْ، الكُل ضَدّكْ". إنها
الحقيقة التي انتهى إليها النظام الجزائري الذي نجح في خلق الأعداء وتأزيم
العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار (المغرب، دول الساحل) لتمتد إلى إسبانيا وفرنسا
بسبب اعترافهما بمغربية الصحراء ودعمهما لمبادرة الحكم الذاتي.
عاش الجزائريون ردحا من الزمن أوهام "القوة العظمى" ولم
يستفيقوا منها إلا بتوالي الهزائم الدبلوماسية بعدما نجحت الدبلوماسية المغربية في
إعادة بناء العلاقات مع الدول الإفريقية خاصة تلك التي ظلت الجزائر تعتبر قادتها زبناء
تحت الطلب، على أساس قاعدة رابح/رابح. ذلك أن المغرب يعتمد أسلوب تعليم صيد السمك
بدل إعطاء السمك الذي ظل ينهجه النظام الجزائري بما تراكم لديه من عائدات النفط.
فقد قدّر الرئيس تبون ما صرفته الجزائر على البوليساريو "بمال
قارون"، إذ تجاوزت، حسب أدنى التقديرات، 500 مليار دولار. واستطاع المغرب أن
يقلب موازين العلاقات لصالح قضيته الوطنية بحيث تواترت قرارات سحب الاعتراف بالجمهورية
الوهمية صنيعة النظام الجزائري. وقد كانت النكسة الكبرى للكابرانات يوم استرجع
المغرب عضويته بالاتحاد الإفريقي التي أهلته لتولي المسؤوليات في أجهزة الاتحاد؛
ومن ثم تشديد الخناق على المناورات الجزائرية الخبيثة.
إن الإستراتيجية التي تعتمدها الدبلوماسية المغربية تقوم على الفعل
والمبادرة بعيدا عن ردود الأفعال التي تطبع القرارات الجزائرية حتى انتهت بها إلى
العزلة القارية والدولية معا. وآخر الهزائم التي مُني بها النظام الجزائري، فشله
في ضمان العضوية للبوليساريو بمجلس السلم والأمن الإفريقيين يوم 9 فبراير 2026،
بينما فاز بها المغرب ب34 صوتا. ثم الطرد المخزي للكيان الوهمي من القمة الإيطالية
ـ الإفريقية في أديس أبابا بإثيوبيا في 13 فبراير 2026، والتي شددت فيها رئيسة
الوزراء جورجيا ميلوني على أن المشاركة تقتصر على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقد تكررت هزائم النظام الجزائري الذي جعل من البوليساريو قضيته الوحيدة، في قمم
أخرى منها: القمة السعودية – الإفريقية، ومنتدى التعاون الصيني – الأفريقي (FOCAC)ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD-9) والقمة
العربية – الأفريقية، وقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية والقمة الروسية –
الأفريقية، وكوريا الجنوبية – إفريقيا.
النجاة لا الصمود.
كل مؤامرات النظام الجزائري فشلت، سواء في عزل المغرب عن عمقه
الإفريقي باستغلال عصابة البوليساريو في إغلاق معبر الـﯕرﯕرات ومنع مرور البضائع والأشخاص
في الاتجاهين قبل أن تنجح القوات المسلحة الملكية في تطهريها من فلول المرتزقة، أو
عن محيطه العربي الإسلامي باستغلال التوقيع على اتفاقية أبراهام التي كانت فتحا
مبينا للمغرب ونصرا مؤزرا له في تسريع الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية.
إذ لطالما رفض النظام الجزائري الجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف
الأمم المتحدة باعتباره طرفا في الصراع المفتعل؛ وظل يتعامل مع القرارات الأممية
باستخفاف واستهتار، لدرجة أن وزير خارجية النظام الجزائري الأسبق، عبد القادر
مساهل، صرح للإعلام الدولي، بعد خروجه من لقاء للمائدة المستديرة سنة 2018 بجنيف،
“أن اللقاء كان فرصة للدردشة والضحك”.
وتشاء الأقدار وجهود الدبلوماسية المغربية أن يصدر القرار الأممي 2797
الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الذي تجري تحت سقفه المفاوضات مع إلزامية
مشاركة الجزائر؛ حينها لم تعد المفاوضات "دردشة"، بل صارت قرارا أمريكيا/أمميا
ملزما يضع حكام الجزائر تحت مقصلة العقوبات الدولية، خصوصا وأن 12 من أعضاء
الكونغريس الأمريكي ومجلس الشيوخ تقدموا بمشاريع قرارات لتصنيف البوليساريو منظمة
إرهابية، فضلا عن التقرير الذي صدر عن مجموعة العمل المالي FATF، التي تترأسها الولايات
المتحدة الأمريكية و مقرها باريس، تتهم فيه الجزائر علانية و دون تحفظات بتمويل
الإرهاب والجماعات المسلحة.
الأمر الذي جعل حكام الجزائر يشعرون وكأنهم في قارب على وشك الغرق ولا
أمل في النجاة إلا بالقفز منه؛ فما كان منهم إلا أن صَدموا وفد البوليساريو الذي
جاء للتنسيق والتشاور معهم قبل توجهه إلى المفاوضات مع المغرب، بأنه " في مثل
هذه الظروف لا يجب البحث عن أساليب للصمود بل عن طرق للنجاة الجماعية،
والخروج من الاختبار بأقل الأضرار.. والجزائر لم يعد في استطاعتها تقديم أكثر مما
قدمته".
كل رهانات النظام الجزائري لتطويق المغرب وعزله انتهت إلى الإفلاس،
فبات هو معزولا ومنخورا داخليا بفعل الأزمات الاجتماعية الناتجة عن ندرة المواد
الغذائية التي حشرت المواطنين في طوابير طويلة، فضلا عن الأزمة المالية التي حذر
صندوق النقد الدولي من انعكاساتها الخطيرة على الوضع الداخلي للجزائر.
لا ديدي لا حب الملوك.
بعد نصف قرن من التآمر على المغرب وتبذير ثروات الشعب الجزائري على
الأوهام، وجد حكام الجزائر أنفسهم يطاردون السراب؛ إذ قريبا سيطرد الاتحاد
الإفريقي جمهورية الوهم كإجراء حتمي للانسجام مع القرار الأممي 2797، وسيعود
الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف إلى وطنهم المغرب والذين يشكلون 20 بالمائة
فقط من مجموع سكان المخيمات، لتجد الجزائر نفسها أمام مشكل تصريف فلول المرتزقة
الذين جمعتهم من دول الجوار وتاجرت بهم مدة نصف قرن.
والأخطر في الأمر الاحتقان الداخلي بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية وانهيار العملة (1 دولار أمريكي= 132.60 دينار جزائري) وارتفاع
المديونية (قد تتجاوز 80% من الناتج الداخلي بحلول 2030 حسب صندوق النقد الدولي).
فلا وَهْم استقلال الصحراء تحقق ولا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
في الجزائر تحسنت، ولا الناتج الداخلي الخام تطور (عجز حاد للموازنة
بلغ 13.9% من الناتج الداخلي في 2025، العجز قفز من 45 مليار دولار عام 2024 إلى 62 مليار دولار في 2025، ليصل
إلى 74 مليار دولار في 2026)؛ أما احتياطي العملة الصعبة فلم يعد يتجاوز 40 مليار
دولار.
ورغم كل هذا الخسران، واصل نظام الكبرانات أسلوب الإغراء والإرشاء، في
رقصة الديك الأخيرة له، وذلك بالتعاقد مع الشركات الأمريكية للتنقيب واستغلال المعادن
والبترول والغاز بمنحها نسبة 80% مقابل نسبة 20% لخزينة الجزائر.
أما الاقتصاد المغربي الذي حاولت الجزائر تدميره على مدى نصف قرن، فقد
عرف نموا رغم تكاليف الحرب المفروضة على المغرب وسنوات الجفاف، والمشاريع
التنموية، بحيث تضاعف الناتج الداخلي الخام أزيد من خمس مرات بين سنة 2000 و 2025،
إذ انتقل من 33.35 مليار دولار سنة 2000، إلى 179.61 مليار
دولار عام 2025. وبلغ احتياطي العملة مستوى قياسيا (442.9 مليار درهم (48.6
مليار دولار) مع نهاية دجنبر 2025 مقابل 180 مليار درهم سنة 2010.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك