حرب التأشيرات تشتعل بين الجزائر وفرنسا: دبلوماسية على صفيح ساخن

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

في خطوة غير مسبوقة تعكس حدة التوتر، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية احتجاجا على بيان اعتبرته الجزائر تدخلا سافرا ومحاولة لليّ ذراعها بملف التأشيرات. هذا التصعيد الدبلوماسي ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الأزمات التي تعصف بعلاقات البلدين منذ أكثر من عام.

الخارجية الجزائرية وصفت بيان السفارة الفرنسية بالمغالط والمنحاز، مؤكدة أن باريس تواصل نهج الابتزاز السياسي عبر ورقة التأشيرات، في وقت ترى الجزائر أن احترام مبدأ المعاملة بالمثل هو الرد الطبيعي على أي تجاوزات. بهذا الموقف، رسمت الجزائر خطوطا حمراء واضحة أمام ضغوط باريس.

فرنسا، من جانبها، حمّلت الجزائر مسؤولية تعطيل اعتماد أعوانها الدبلوماسيين، محذرة من أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على معالجة طلبات التأشيرات للجزائريين، وهو ما اعتبرته الجزائر محاولة للضغط على الرأي العام الجزائري واستعماله كورقة مساومة.

الجزائر ردّت بصرامة مؤكدة أن فرنسا هي من بادرت منذ أكثر من عامين بعرقلة اعتماد القناصل الجزائريين، ما أدى إلى حرمان 46 دبلوماسيا وقنصليا من مباشرة مهامهم في فرنسا، الأمر الذي انعكس سلبا على مصالح الجالية الجزائرية المقيمة هناك.

المفارقة أن باريس تتهم الجزائر اليوم بنفس السلوك الذي مارسته هي بالأمس، لتتحول الأزمة إلى سجال مفتوح حول من يتحمل المسؤولية الفعلية، وسط تبادل الاتهامات بعرقلة المساعي الدبلوماسية وإفشال محاولات التسوية.

الخلاف تجاوز الطابع الإداري ليتحول إلى معركة سياسية مكتملة الأركان، حيث تسعى فرنسا لتصوير الجزائر على أنها المتسبب الوحيد في الأزمة، بينما تشدد الجزائر على أن تعاملها محكوم بقاعدة المعاملة بالمثل، وأنها لن تسمح باستمرار سياسة الكيل بمكيالين.

هذا التوتر المتصاعد جعل علاقات الجزائر وباريس تقف على مفترق طرق حاسم، فإما العودة إلى الحوار وتغليب لغة المصالح المشتركة، أو الانزلاق نحو قطيعة أعمق تهدد مجمل الملفات الاستراتيجية بين البلدين، من التأشيرات إلى التعاون الأمني والاقتصادي.