محامي عائلة عمر حلفي يرد على بلاغ النيابة العامة ويطالب بالاطلاع على تسجيلات كاميرات الفرقة الوطنية

أنتلجنسيا المغرب:القنيطرة

في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أكد الأستاذ رشيد أيت بلعربي، محامي والدي المرحوم عمر حلفي، رفض العائلة التسليم بنتيجة بلاغ النيابة العامة الصادر اليوم عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة انتحار المرحوم بإلقاء نفسه من نافذة الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وأوضح المحامي أن العائلة لن تقبل بهذه النتيجة قبل الاطلاع على محتوى تسجيلات الكاميرات التي وثقت الحادث، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة ستُتبع لضمان ذلك.

وأضاف الأستاذ رشيد أيت بلعربي أن العائلة لم تُستمع إليها منذ تاريخ الوفاة، ولم يجر أي تواصل معهم بشأن مجريات البحث، كما لو أنهم غرباء عن الواقعة، وهو ما اعتبره إخلالًا بحقهم في معرفة الحقيقة ومتابعة سير التحقيقات.

وأكد المحامي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي العائلة لضمان الشفافية والكشف عن الحقيقة كاملة، بما يحقق العدالة للمرحوم ويحترم حقوق ذويه.

واختتم بالقول إنهم ملتزمون باتباع المساطر القانونية كافة للوصول إلى الحقائق، مؤكداً على أهمية الاطلاع على جميع الأدلة المتاحة قبل التسليم بأي نتائج رسمية.

نص التدوينة حرفيا:

علاقة بالبلاغ الصادر يومه عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء و الذي أكد مضمون بلاغه السابق حول كون الوفاة ناتجة عن إلقاء المرحوم "عمر حلفي" بنفسه من نافذة من مكتب بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، أؤكد نيابة عن والدي المرحوم أن التسليم بهذه النتيجة لا يمكن أن يتحقق دون الاطلاع على محتوى الكاميرات التي وثقت هذا الفعل. و هو ما سنسلك من أجله المساطر القانونية الممكنة.

و تجدر الإشارة إلى أنه و منذ تاريخ الوفاة إلى تاريخ يومه لم يتم الاستماع إلى عائلة المرحوم حول الواقعة كما لم يجر أي تواصل معهم حول مجريات البحث طيلة المدة التي استغرقها و كأنهم غرباء  عن الموضوع. 

الأستاذ رشيد ايت بلعربي ، محامي والدي المرحوم عمر حلفي.

بـــلاغ النيابـــة العامــــة:

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف

النيابة العامة

بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

بناء على البلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 19 فبراير 2026، والذي تم بمقتضاه إشعار الرأي العام حول إقدام شخص كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأمر الذي نتج عنه تعرضه لإصابات بليغة توفي على إثرها بالمستشفى.

يُعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة كان قد سبق لها أن أمرت بفتح بحث قضائي معمق في هذه الواقعة، عُهد القيام به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تعزيزاً لضمانات إجراء الأبحاث بشكل محايد ومستقل.

ولقد شمل البحث الاستماع إلى عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالبحث مع الهالك بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما تم القيام بالمعاينات اللازمة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وأخذ العينات اللازمة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرا المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة المذكورة، حيث خلصت الأبحاث إلى أن الهالك ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع المتواجد بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو الوضع الذي يؤكده تفريغ كاميرا المراقبة، وأن ذلك تسبب له في إصابات جد بليغة كانت هي السبب في الوفاة. وهي النتيجة التي أكدها تقرير التشريح الطبي الذي أُجري على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، حيث خلص التقرير إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات جراء إصابات الهالك بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، مع وجود نزيف سحائي، وأن تعدد الإصابات تتوافق مع واقعة إلقاء الهالك بجسده من النافذة.

كما أبانت الخبرة على العينات المأخوذة من دم الهالك، ومن محتوى معدته وبوله، عن عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية خارجة عن الجسم.

كما خلصت أيضاً الخبرة العلمية والتقنية على الأغراض التي عُثر عليها بمكان سقوط الهالك، ومقارنتها مع الآثار البيولوجية المتعلقة بها، إلى وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك فقط، دون أن يتم رصد أي نمط وراثي لغيره، مما ينسجم مع ما خلصت إليه الأبحاث بشأن واقعة إلقاء المعني بالأمر لنفسه من الطابق الرابع.

وبناء على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي.

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

بتاريخ الثلاثاء 24 مارس 2026