أنتلجنسيا المغرب:الربان
في عام 2025، استطاع المغرب أن يفرض نفسه كواحد من أكبر خمس اقتصادات في القارة الإفريقية، متجاوزا دولا غنية بالثروات الباطنية وعلى رأسها النفط والغاز. هذا الإنجاز اللافت لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية شاملة وتنويع دقيق للقطاعات الاقتصادية، ما جعل المملكة تحقق نموا متواصلا رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
اقتصاد بلا نفط ولكنه واقف على رجليه
خلافا لنيجيريا، الجزائر أو أنغولا، لا يتوفر المغرب على احتياطات ضخمة من النفط أو الغاز الطبيعي.
ومع ذلك، استطاع أن يحتل المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام، وفقًا لتقارير مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هذا الترتيب يعكس مدى قدرة المملكة على تطوير نموذج اقتصادي قائم على القيمة المضافة والتنوع، عوض الاعتماد على تصدير المواد الخام فقط.
قطاعات متكاملة..من الفلاحة إلى السيارات
يرتكز النمو المغربي على قطاعات متعددة متكاملة:
الصناعة:
المغرب أصبح قوة صناعية صاعدة، خاصة في قطاع صناعة السيارات والطائرات. مصانع كبريات الشركات العالمية مثل "رونو" و"ستيلانتيس" و"بوينغ" ضمنت للمغرب مكانة مرموقة في سلاسل القيمة العالمية.
الطاقات المتجددة:
استثمر المغرب بقوة في الطاقة الشمسية والريحية، وأصبح نموذجا إقليميا في الانتقال الطاقي، من خلال مشاريع كـ"نور ورزازات"، التي تعد من الأكبر في العالم.
الفلاحة الذكية:
رغم التغيرات المناخية، تمكن المغرب من تحويل فلاحته التقليدية إلى فلاحة عصرية، تعتمد على التكنولوجيات الزراعية والري بالتنقيط، مما ساعده على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية.
السياحة:
بعد أزمة كورونا، عاد القطاع السياحي بقوة، وسجل المغرب أرقاما قياسية في عدد السياح، بفضل تنويع العرض السياحي بين الشواطئ، المدن العتيقة، السياحة الجبلية والصحراوية.
اللوجستيك والموانئ:
ميناء طنجة المتوسط شكل ثورة حقيقية، بوصفه أكبر ميناء في إفريقيا، وواحدا من الأفضل عالميا، ما مكن المغرب من لعب دور محوري في الربط بين أوروبا، إفريقيا وأمريكا.
موقع جغرافي استراتيجي يُستثمر بذكاء
استفاد المغرب من موقعه الجغرافي عند ملتقى القارات الثلاث، ليصبح محورا تجاريا وصناعيا وخدماتيا بين أوروبا وإفريقيا.
هذا الموقع لم يكن كافيا لوحده، لكن عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية (طرق، سكك حديدية، موانئ، مطارات) تم تحويله إلى ميزة اقتصادية تنافسية.
انفتاح اقتصادي مدروس واتفاقيات دولية ناجحة
من العوامل الأساسية في صعود الاقتصاد المغربي:
توقيع أكثر من 50 اتفاقية تبادل حر، مع دول الاتحاد الأوروبي، أمريكا، الصين، تركيا، ودول إفريقية.
استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بفضل الاستقرار السياسي، النظام الضريبي التحفيزي، ويد عاملة مؤهلة.
اندماج تدريجي في الاقتصاد الإفريقي، من خلال العودة إلى الاتحاد الإفريقي وتعزيز العلاقات مع بلدان غرب إفريقيا.
ديبلوماسية اقتصادية متقدمة
اعتمد المغرب ديبلوماسية اقتصادية فعالة بقيادة ملكية مباشرة، ما جعله حاضرا بقوة في المشاريع الإفريقية الكبرى، كأنبوب الغاز النيجيري المغربي، وإنشاء بنوك مغربية في أزيد من 20 دولة إفريقية.
تحديات قائمة ولكن المعركة مستمرة
رغم هذا النجاح، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات حقيقية، من بينها:
بطء خلق فرص الشغل في بعض القطاعات.
تفاوت النمو بين المدن الكبرى والقرى.
تزايد الضغط على الموارد المائية.
الحاجة إلى تسريع وتيرة التعليم والتكوين المهني المرتبطين بسوق الشغل.
لكن السلطات المغربية واعية بهذه التحديات، وتعمل على مواجهتها من خلال برامج مثل "أوراش"، و"فرصة"، والاستراتيجية الوطنية للماء، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
المغرب يتقدم بثبات وبنموذج بلا بترول
تجربة المغرب تثبت أن الثروات الطبيعية ليست وحدها من يصنع اقتصادا قويا، بل إن الرؤية، الاستقرار، التخطيط المحكم، والاستثمار في البشر والتكنولوجيا قادرة على تعويض غياب النفط والغاز.
في 2025، أصبح المغرب بالفعل خامس اقتصاد إفريقي، وهو الآن ماضٍ نحو مرتبة أعلى، بمقاربة واقعية، ذكية، ومستدامة… اقتصاد بَنَاهُ شعب طموح، ودولة استباقية، بلا براميل نفط ولكن بعقول مشتعلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك