أنتلجنسيا المغرب
تشهد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد فصلاً جديدًا قد يغير مجرى المحاكمة الجارية ضده في فرنسا منذ سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بالاغتصاب. مصادر مقربة من لمجرد كشفت عن محاولة تسوية مالية خارج المساطر القضائية، وُصفت من قبل فريق دفاعه بـ"ابتزاز ممنهج".
خلفية القضية: ملف معقد عمره سنوات
بدأت متاعب لمجرد القانونية سنة 2016، بعد أن اتهمته شابة فرنسية تُدعى "لورا بريول" بالاعتداء عليها داخل غرفة فندق في باريس. وقد نفى لمجرد الاتهامات، مؤكدًا أن العلاقة كانت "برضى الطرفين".
القضية شهدت تأجيلات كثيرة، وشغلت الرأي العام المغربي والفرنسي والدولي، بسبب شهرة الفنان وتشعب المسار القضائي بين التحقيق، التوقيف، الإفراج المشروط، والسجن المؤقت.
منعطف جديد: عرض تسوية مالي؟
حسب مصادر إعلامية وأخرى مقربة من الفنان، فقد تلقى فريق الدفاع عرضًا من جهة تمثل المشتكية، يقضي بـقبول تعويض مالي مقابل التنازل عن المتابعة.
مصدر من فريق الدفاع وصف العرض بأنه "محاولة واضحة للضغط المادي وابتزاز مرفوض"، مؤكدًا أن:
"لمجرد مستعد للمضي في المعركة القضائية حتى النهاية لإثبات براءته، ولن يقبل بأي صفقة تُوحي بإدانته الأخلاقية أو القانونية".
من جهتها، لم تؤكد الجهات الفرنسية القضائية بعد هذه المعطيات، لكنها لم تنفِ وجود مفاوضات غير رسمية بين الأطراف.
تساؤلات قانونية: هل يمكن للقضاء الفرنسي قبول تسوية؟
في فرنسا، تُعتبر قضايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب من الجرائم الجنائية، التي لا يُسمح غالبًا بتسويتها خارج المساطر القضائية، إلا في ظروف محدودة جدًا.
لكن الواقع يطرح حالات سابقة تم فيها إسقاط المتابعة بعد سحب الشكاية من قبل الضحية، مما يعيد فتح النقاش حول مدى مرونة القانون في مثل هذه الحالات، خاصة إذا تم إقناع الضحية بالعدول عن الشكوى مقابل تعويض مالي.
ردود فعل متباينة: بين مؤيد ومعارض
القضية، التي لا تزال محط اهتمام الرأي العام، فجّرت مجددًا انقسامًا داخل مواقع التواصل الاجتماعي:
هناك من يعتبر أن أي تسوية خارج المحكمة تُضعف موقف العدالة، وتكرّس ممارسات الإفلات من العقاب.
في حين يرى آخرون أن التسوية قد تكون وسيلة لإنهاء معاناة نفسية طويلة لطرفي النزاع، خاصة في ظل ما وُصف بـ"المماطلة القضائية".
أبعاد نفسية واجتماعية: المحاكمة خارج المحكمة
منذ انطلاق القضية، تعرّض لمجرد لحملة شرسة على مواقع التواصل، وأُلغيت له عدة حفلات، وأُوقف بث أغانيه في إذاعات، ما أثّر على صورته العامة ومساره الفني.
ويرى محللون أن لمجرد يحاكم إعلاميًا قبل أن يُحاكم قضائيًا، وهو ما يُعمّق المعاناة النفسية للفنان، ويؤثر على أسرته وجمهوره.
ما القادم؟
في ظل التطورات الأخيرة، ينتظر أن يُعقد جلسة جديدة خلال الأشهر المقبلة، قد تكون حاسمة في مسار القضية، سواء بالاستمرار في المسار القضائي أو بطرح تسوية رسمية.
لكن الأكيد أن القضية لم تعد مجرد نزاع قانوني، بل أصبحت ملفًا رمزيا يتقاطع فيه الفن، القضاء، الإعلام والرأي العام.
فسواء تعلّق الأمر بـ"ابتزاز" كما تقول مصادر لمجرد، أو بمحاولة تسوية كما قد تُفسّر قانونيًا، فإن القضية تتجاوز شخص سعد لمجرد لتطرح سؤالًا أوسع حول:
كيف تُعالج قضايا الاعتداء الجنسي في المحاكم والإعلام؟
وأين يتقاطع حق الضحية مع ضمانات المتهم؟
ملف مفتوح والحسم فيه لا يزال بعيد المنال.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك