أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي
في تصريح ناري أعاد خلط الأوراق داخل المشهد السياسي المغربي، خرج إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، ليُفجّر ما وصفه بـ"فضيحة سياسية مدوية"، متهماً الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بتفويت موقف سياسي حاسم مقابل مكاسب انتخابية صرفة.
هذا الاتهام الذي جاء في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، أعاد إلى الواجهة النقاش حول صدقية التحالفات الحزبية، وأخلاقيات الممارسة السياسية في المغرب، وخصوصاً مدى استقلالية القرار السياسي داخل الأحزاب التقليدية التي كانت تشكل النواة الصلبة للمعارضة ذات يوم.
تصريح صادم يهز الساحة السياسية
خلال لقاء داخلي لحزبه، وصف الأزمي حزب الاتحاد الاشتراكي بـ"الكاذب الأول"، في سابقة هي الأولى من نوعها على لسان قيادي بحزب لطالما تقاطع وتلاقى مع الاتحاد في محطات سياسية مفصلية. لكنه لم يتوقف عند الوصف الأخلاقي، بل مضى أبعد من ذلك، متهماً إدريس لشكر إما بفقدان السيطرة على القرار داخل حزبه، أو – وهو الاحتمال الأخطر – بأنه باع موقف ملتمس الرقابة الذي طالبت به المعارضة، مقابل وعد بالحصول على 12 دائرة انتخابية خلال تشريعيات 2026.
هذا التصريح فتح الباب أمام تأويلات كثيرة، وتسبب في حالة من الاستنفار داخل المشهد الحزبي، وأثار موجة من التساؤلات حول شرعية مواقف المعارضة ومدى اختراقها من قبل حسابات انتخابية ضيقة.
هل انتهى الاتحاد الاشتراكي كقوة معارضة؟
الاتحاد الاشتراكي، الذي كان في فترات من تاريخ المغرب السياسي يمثل عمق المعارضة اليسارية الوطنية، يعيش اليوم واحداً من أسوأ فتراته. فقدان البوصلة السياسية، الانخراط في تحالفات ظرفية، والاتهام بالتواطؤ السياسي مقابل مكاسب انتخابية، كلها مؤشرات على تآكل صورة الحزب لدى الرأي العام.
تصريحات الأزمي ليست فقط هجوماً على لشكر، بل تمثل تعبيراً عن أزمة ثقة بين الأحزاب، وتآكل القيم التي كانت تؤسس لمعنى "العمل السياسي النبيل"، كما تنذر بتحول الانتخابات المقبلة إلى سوق للمساومات بدل أن تكون معركة برامج ورؤى.
من المستفيد من انهيار جبهة المعارضة؟
إذا ما صدق ما قاله الأزمي، فإن المعارضة البرلمانية فقدت أداة ضغط مركزية تمثلت في ملتمس الرقابة الذي كان من الممكن أن يُسقط الحكومة، أو على الأقل يضعها في مأزق سياسي أمام الرأي العام. فهل أُفشل هذا الملتمس في الكواليس؟ ومن المستفيد من إضعاف جبهة المعارضة؟ وهل كانت فعلاً "الدوائر الانتخابية" ورقة تفاوض خلف الستار؟
المشهد السياسي في المغرب يبدو اليوم وكأنه يخضع لإعادة ترتيب غير معلنة، حيث تحولت أحزاب كبيرة إلى كيانات تبحث فقط عن النجاة الانتخابية، حتى ولو على حساب المواقف التاريخية أو الانحياز لقضايا المواطنين.
العد العكسي نحو 2026: مشهد ضبابي وتحالفات ملغومة
مع اقتراب موعد انتخابات 2026، تتزايد الشكوك حول نزاهة التنافس السياسي، ومصداقية البرامج الانتخابية، واستقلالية القرار داخل الأحزاب الكبرى. تصريح الأزمي هو ناقوس خطر، يُذكّر بأن المشهد السياسي المغربي يحتاج إلى جرعة عالية من الشفافية والمحاسبة، وإلا فإن الانتخابات القادمة لن تكون سوى إعادة تدوير لنفس النخب بنفس الأساليب.
فهل سيرد إدريس لشكر على هذه الاتهامات الثقيلة؟ وهل سيتحرك القضاء أو هيئات مراقبة المال العام للتحقيق في إمكانية وجود صفقات سياسية مشبوهة؟ أم أن الأمر سيُطوى كما طُويت قبله ملفات كثيرة في صمت سياسي مريب؟
كل الأنظار تتجه الآن إلى قيادة الاتحاد الاشتراكي... لكن ما ينتظره الشارع ليس خطاباً ناعماً، بل كشفاً للحقيقة كاملة، مهما كانت مريرة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك