تقهقر سياسي وفساد غير مسبوق..هل يُنقذ المغرب نفسه بحكومة ائتلاف وطني

تقهقر سياسي وفساد غير مسبوق..هل يُنقذ المغرب نفسه بحكومة ائتلاف وطني
ديكريبتاج / الجمعة 24 يناير 2025 12:00:00 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر

في ظل أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والاحتقان الشعبي، يواجه المغرب تحديات غير مسبوقة تهدد استقراره السياسي والاجتماعي.

فمع تصاعد مطالب قوى المجتمع المدني والنخب السياسية، بحل حكومة عزيز أخنوش الحالية وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، يبدو أن المغرب على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخه الحديث.

التقهقر السياسي والانحلال الأخلاقي

يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تراجعًا مقلقًا في الأداء السياسي، حيث باتت البلاد غارقة في موجة من الانحلال الأخلاقي والفساد المستشري.

وفقًا لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، فإن أكثر من 50% من أعضاء البرلمان الحالي متابعون قضائيًا، إما في حالة اعتقال أو في حالة سراح مؤقت. بالإضافة إلى ذلك، تضم الحكومة شخصيات يُشتبه بتورطها في قضايا فساد ونهب المال العام، وحتى أفراد يُزعم تورطهم في تجارة المخدرات، في سابقة لم يشهدها تاريخ البلاد.

فشل الحكومة في تدبير الملفات الكبرى

على الصعيد التنفيذي، أخفقت الحكومة الحالية في إدارة الملفات الكبرى والمشاريع الوطنية التي تمثل شريان حياة للمواطنين. من أزمة التعليم والصحة إلى البطالة المتفاقمة وارتفاع تكلفة المعيشة، يظهر أن الحكومة عاجزة عن تلبية تطلعات المواطنين. ومع اقتراب المغرب من استضافة تظاهرات قارية وعالمية بارزة، تتعالى الأصوات المحذرة من أن هذا الفشل قد يعرض البلاد لحرج دولي كبير، ويقوض سمعتها كدولة رائدة في المنطقة.

تنامي الدعوات لحكومة ائتلاف وطني

وسط هذا المشهد القاتم، برزت أصوات تطالب بتشكيل حكومة ائتلاف وطني كحل ضروري لإنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة. قوى المجتمع المدني، والأحزاب المعارضة، وحتى شخصيات مستقلة ذات وزن سياسي، ترى أن الوقت قد حان لاستنفار الطاقات الوطنية وتجميع القوى الحية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. ويؤكد المطالبون بهذا الحل أن حكومة الائتلاف الوطني يجب أن تضم شخصيات نزيهة ومستقلة، بعيدة عن شبهة الفساد والمصالح الشخصية.

الحاجة إلى استنفار سياسي عاجل

مع اقتراب الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى التي ستشهدها المملكة قريبًا، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الوضع الراهن إلى انفجار اجتماعي واسع النطاق. الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وسوء الإدارة بدأت تلوح في الأفق، وقد تتحول إلى حراك واسع يُعيد المغرب إلى مربع الأزمات.

إن الدعوة إلى حل الحكومة الحالية ليست مجرد تعبير عن استياء شعبي، بل هي نداء وطني لإنقاذ المغرب من الغرق في مستنقع الفوضى. فالتحديات الراهنة تتطلب قيادة سياسية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة تُعيد الثقة للمواطنين وتُحقق العدالة الاجتماعية.

تداعيات استمرار الوضع الراهن

في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإن المغرب قد يواجه تداعيات خطيرة على كافة الأصعدة. من المحتمل أن تتزايد الاحتجاجات الشعبية، مما سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية تُهدد الاستقرار الداخلي. كما أن استمرار الحكومة الحالية بفشلها قد يُفقد البلاد ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين، وهو أمر سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

الحل بين أيدي القوى الحية

إن المسؤولية الآن تقع على عاتق القوى السياسية الحية في المغرب، من أحزاب معارضة، ونخب فكرية، وفاعلين في المجتمع المدني. يجب أن تتحد هذه القوى لدعوة ملك البلاد إلى التدخل الفوري، وحل البرلمان والحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. كما يتوجب على هذه الحكومة المقترحة وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد.

 فرصة أخيرة قبل الانفجار

إن المغرب يعيش لحظة حاسمة في تاريخه، قد تحدد ملامح مستقبله لعقود قادمة. وبينما تعلو الأصوات المطالبة بالتغيير، يبقى السؤال: هل ستتحرك القوى السياسية والسلطات لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان؟ أم أن الشعب المغربي سيكون مضطرًا للجوء إلى الشارع لفرض إرادته؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك