عن دار "أبي رقراق" الترجمة الصينية لكتاب "من الدستور المغربي" لمحمد أمين بنعبد الله"

عن دار "أبي رقراق" الترجمة الصينية لكتاب "من الدستور المغربي" لمحمد أمين بنعبد الله"
ثقافة وفنون / الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 14:40 / لا توجد تعليقات:

تهنئه بمناسبه ذكرى عيد الشباب المجيد

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

صدر حديثًا عن منشورات دار أبي رقراق بالرباط الترجمة الصينية لكتاب "من الدستور المغربي" للمفكر ورئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، في مبادرة ثقافية وعلمية رائدة تفتح آفاقًا جديدة للتعريف بالنظام الدستوري المغربي لدى القارئ الصيني والآسيوي عمومًا.

هذا الإصدار الجديد، الذي أشرف على ترجمته الخبير في العلاقات المغربية الصينية ناصر بوشيبة والأستاذ الباحث وانغ يونغباو، يأتي ليجسد بعدًا حضاريًا ومعرفيًا في مسار الانفتاح الثقافي المتبادل بين المملكتين.

يتضمن الكتاب مجموعة من المقالات والمحاضرات والمساهمات الفكرية التي كتبها الأستاذ محمد أمين بنعبد الله حول الدستور المغربي ومفاهيمه الأساسية، مرفقة بترجمة كاملة لدستور سنة 2011 إلى اللغة الصينية،

ما يمنح القارئ فرصة نادرة للاطلاع على النصوص الدستورية المغربية بلغة بلده الأم. ويُقدَّم هذا العمل في صيغة ثنائية اللغة (فرنسي – صيني)، تتيح للباحثين والمهتمين المقارنة بين النصوص القانونية وتحليل تطور الفكر الدستوري المغربي في ضوء التجارب الدولية.

من خلال هذا المؤلف، يسعى بنعبد الله إلى تقديم رؤية شاملة للخصوصيات الدستورية المغربية التي تميز المملكة عن غيرها من الدول، مبرزًا القفزة النوعية التي حققها دستور 2011 في مجال الحقوق والحريات وتعزيز الديمقراطية التشاركية، إلى جانب توطيد استقلال السلطة القضائية وتوسيع صلاحيات البرلمان، وترسيخ النموذج المغربي في الجهوية المتقدمة الذي يجمع بين روح الحداثة وعمق الأصالة.

ويمتاز الكتاب أيضًا بثرائه الفكري، إذ يضم مساهمات متعددة تتناول قضايا محورية مثل "ديباجة الدستور"، و"استقلال السلطة القضائية"، و"القانون والديمقراطية في الدستور المغربي"، و"حقوق الإنسان والحريات العامة"، و"الجهوية واحترام السيادة الوطنية"، إضافة إلى دراسات معمقة حول المناصفة بين الرجال والنساء وأزمة القيم في سياق التحولات الاجتماعية.

ويمثل هذا العمل العلمي، الواقع في 289 صفحة، جسرًا جديدًا للحوار القانوني والثقافي بين المغرب والصين، ويعكس المكانة المتنامية للدستور المغربي كنموذج للإصلاح الدستوري في العالم العربي والإفريقي. كما يشكل خطوة متقدمة في مسار الدبلوماسية الثقافية المغربية، التي باتت تراهن على الفكر والقانون لتعزيز إشعاع المملكة كبلد يجمع بين الاستقرار السياسي والابتكار المؤسساتي والانفتاح الحضاري.

 

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك