حوادث السير تحصد 31 وفاة وأكثر من 3300 مصاب في المغرب خلال أسبوع وسط تصاعد المخاوف بشأن السلامة الطرقية

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

سجلت المناطق الحضرية في المغرب حصيلة مقلقة لحوادث السير خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، بعدما أودت هذه الحوادث بحياة 31 شخصا وأسفرت عن إصابة 3317 آخرين، من بينهم 152 مصابا تعرضوا لجروح بليغة، وفق المعطيات المنسوبة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وتعيد هذه الأرقام ملف السلامة الطرقية إلى الواجهة باعتباره أحد التحديات الاجتماعية التي تتطلب تكثيف الجهود للحد من الخسائر البشرية وحماية مستعملي الطريق.

وتشير الحصيلة الأسبوعية إلى تسجيل 2435 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، وهي حوادث تعكس حجم المخاطر التي تواجه السائقين والراجلين ومستعملي الدراجات يوميا، كما تبرز الأرقام الأعباء التي تتحملها الأسر نتيجة فقدان أفرادها أو إصابتهم بإعاقات وجروح خطيرة، فضلا عن التكاليف الصحية والاجتماعية التي قد تستمر لفترات طويلة بعد وقوع الحوادث، الأمر الذي يجعل الوقاية مسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين ومختلف المتدخلين في قطاع النقل.

وترتبط أسباب حوادث السير بعوامل متعددة، من بينها عدم احترام السرعة القانونية وعدم الانتباه أثناء القيادة واستعمال الهاتف المحمول خلف المقود وعدم الالتزام بقواعد الأسبقية والتجاوز، كما يمكن أن تسهم حالة بعض الطرق والمركبات والظروف الجوية في زيادة مستوى المخاطر، ولذلك فإن الحد من الحوادث يتطلب معالجة هذه العوامل بشكل متكامل من خلال المراقبة المرورية والتوعية المستمرة وتحسين البنية التحتية وتعزيز احترام قانون السير.

وتبرز أهمية حماية الراجلين ومستعملي الدراجات النارية باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابات الخطيرة عند وقوع الاصطدامات، وهو ما يستدعي توفير ممرات آمنة للعبور وتحسين الإنارة والتشوير الطرقي ومراقبة السرعة في المناطق السكنية وبالقرب من المدارس، كما تظل حملات التحسيس ضرورية لترسيخ السلوك المسؤول لدى السائقين، خاصة فيما يتعلق بارتداء الخوذة واستعمال حزام السلامة وتجنب القيادة تحت تأثير التعب أو المواد التي تضعف التركيز.

وتؤكد هذه الحصيلة الأسبوعية أن السلامة الطرقية ليست مجرد قضية مرتبطة بالمخالفات المرورية، بل ملف اجتماعي وإنساني يمس سلامة الأسر واستقرارها ويؤثر في الخدمات الصحية والاقتصاد الوطني، ويبقى تقليص عدد الضحايا رهينا بتطبيق القانون بصرامة وتحسين ظروف التنقل ونشر ثقافة احترام الطريق، إلى جانب متابعة الإحصاءات الرسمية بصورة منتظمة لتحديد مصادر الخطر وتوجيه التدخلات الوقائية نحو المناطق والفئات الأكثر عرضة للحوادث.